أكد معهد الإحصاء الوطني في اسبانيا امس أن معدل البطالة في الربع الأول من العام ارتفع متجاوزا مستوى 20% للمرة الأولى منذ 13 عاما.
كانت الأرقام قد صدرت بالفعل قبل موعدها المقرر في وقت سابق هذا الأسبوع لخطأ في أجهزة الكمبيوتر، وقال المعهد وقتها إن البيانات غير نهائية.
وبلغ معدل البطالة 20.05% في الربع الأول مرتفعا من 18.83% في الربع الأخير من العام الماضي، والرقم هو الأعلى منذ الربع الأخير من عام 1997، ليصبح في اسبانيا حاليا أكثر من 4.6 ملايين شخص عاطل عن العمل. وينظر إلى معدل البطالة الاسباني وهو ضعف متوسط البطالة في الاتحاد الأوروبي باعتباره أحد التهديدات الكبرى لاستقرار اقتصاد البلاد الذي أصبح موضع شكوك بشكل متزايد بعد أن خفضت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني تصنفيها للديون السيادية لاسبانيا الأربعاء الماضي.
وتفاقمت تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بانهيار قطاع الإنشاء المهم في اقتصاد اسبانيا لتنزلق البلاد إلى أشد فترة ركود منذ 60 عاما.
وتبنت الحكومة الاشتراكية لرئيس الوزراء جوزيه لويس رودريجديز ثاباتيرو برنامجا ضخما للأشغال العامة بهدف توفير فرص عمل مؤقتة لمئات الآلاف من المواطنين لكنه أخفق في السيطرة على معدل البطالة. ومن بين المشاكل الرئيسية الأخرى، مستويات الدين المرتفعة مع بلوغ الدين العام مستوى 53% والدين الخاص 178% من الناتج المحلي الإجمالي.