محمود فاروق
كشف رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة اكتتاب القابضة د.علي الشمالي عن اتمام بعض التخارجات من استثمارات سبق أن دخلت فيها الشركة مؤخرا، اذ فضلت اعادة استثمار السيولة الناتجة عن تلك العمليات في اسواق وفرص جيدة في اسواق الخليج والشرق الاوسط، فيما اشار الى ان السياسة الحاسمة التي عمدت اكتتاب القابضة على تفعيلها حالت دون انكشافها في ظل الازمات التي توالت على السوق خلال الفترة الأخيرة.
وبين الشمالي في كلمته على هامش الجمعية العمومية التي عقدت أمس أن الشركة تعمل حاليا على تجهيز خطة التعامل مع فترة ما بعد الازمة من خلال التركيز على الفرص الاستثمارية المدرة للدخل والابتعاد عن المخاطر، مؤكدا أنها تتملك حصصا جيدة في بعض الكيانات الواعدة التي ينتظر ان يكون لها مردود جيد على بياناتها المالية للعام الحالي الذي بدأت مؤشراته الايجابية تتضح اعتبارا من الربع الاول من العام الحالي. وأكد ان الشركة اتبعت خطة استراتيجية في ظل تداعيات الأزمة المالية جنبتها الكثير من المخاطر التي عانى منها العديد من الكيانات المالية والاستثمارية محليا وإقليميا وعالميا في ظل تلك الأحداث وذلك على وقع حالة الركود التي عاشها قطاع الاصدارات الأولية والاكتتابات العامة والخاصة.
وأوضح أن خطة «اكتتاب القابضة» ركزت على تقليل المخاطر من خلال التنوع القطاعي والمرحلي مع خفض معدلات الاهتمام بالاستثمارات التي لا تتسم بالسيولة ومن ثم إعادة توجيهها نحو أسواق رأس المال مما منحها المجال لتجاوز الأزمة واستغلال المتاح من الفرص التي نتجت في ظل تداعيات وافرازات الأزمة المالية. وأردف الشمالي: «نحن نقر بأن التغيرات التي شهدتها الاسواق في ظل الأزمة قد اثرت على الشركة، حيث واجهتها ظروف استثنائية باعتبارها لاعبا أساسيا في قطاع الاصدارات ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستويين الاقليمي والعالمي، فيما حاولت الشركة أن تستفيد من الأوضاع التي أوجدتها الأزمة مما جنبها الكثير من المخاطر ومن ثم وصلت الى النقطة التي يمكن ان تبدأ من خلالها في ظل رؤية استراتيجية تبنتها الادارة التنفيذية».
بيانات مالية
وبين أن الشركة سجلت خسائر خلال عام 2009 بلغت 14.7 مليون دينار ترتب عليها تراجع في حجم الأرباح التي حققها السهم مقارنة بالأعوام السابقة، حيث جاءت نتيجة تغيير تصنيف شركة زميلة إلى شركة متاحة للبيع وهي «هيتس تليكوم القابضة»، فيما اشار الى ان الشركة حققت ايرادات اجمالية خلال عام 2009 تصل الى 12.7 مليون دينار في الوقت الذي اهتمت فيه بمعاجلة الالتزامات المالية في ظل توافر اصول ممتازة لديها جعلتها لا تعاني توفير الضمانات اللازمة لمشروعاتها المستقبلية، كما أشار إلى إمكانية تحقيق أرباح تشغيلية للثلاثة أرباع المتبقية من العام الحالي.
جمعية عمومية
وعلى صعيد الجمعية العمومية ناقش الاجتماع تقارير مجلس الادارة ومدققي الحسابات حيث قامت العمومية بإقرارهما، والموافقة على جميع البنود التي تضمنها جدول الاعمال بما فيها عدم توزيع ارباح عن السنة المالية 2009 إضافة الى مقترح بشأن شراء 10% من أسهم الشركة وفقا للقانون.
3 تحفظات لـ «التجارة» قد تؤدي إلى إلغاء تراخيص «اكتتاب» في 2010
تحفظت وزارة التجارة والصناعة على 3 مخالفات قد تؤدي إلى إلغاء تراخيصها في العام المقبل في حالة عدم الأخذ بها وتكرارها العام المقبل تضمنت الآتي:
- ـ تأخر الشركة في تقديم بياناتها المالية.
- ـ قيد أسهم محفوظة باسم أطراف ذات صلة بقيمة 221 ألف دينار.
- ـ تجميع البيانات المالية للشركات التابعة من قبل إدارة الشركة دون تدقيق مراقبي الحسابات عليها.
- وعليه اتخذت التجارة عدة إجراءات تجاه ذلك الأمر وهي على النحو التالي:
- ـ إعداد تقرير بالمخالفات المذكورة.
- ـ دعوة لانعقاد جمعية عمومية للنظر في المخالفات.
- ـ إبلاغ الجهات المختصة.
- ـ إصدار قرار من وزير التجارة بإلغاء تراخيص الشركة في حالة تكرارها في 2010.