- استحواذ قيمة تـداول أسهــم 6 شركات والبالغة 8.26 ملايين دينار على 33.8% من إجمالي القيمة
- مطالبات بوضع معايير صارمة لمواجهة الشائعات وتراجع ملحوظ لسهم «التجاري»
عمر راشد
أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولاته الأسبوعية على تباين في مؤشراته، حيث تراجع المؤشر السعري 12 نقطة ليغلق عند مستوى 7063 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الوزني بشكل طفيف ليغلق عند 0.86 نقطة ليستقر عند مستوى 428.26 نقطة.
وقد سيطرت مزاجية المتداولين المتأثرة بما يحدث في منطقة اليورو من تداعيات سلبية، لتزيد من درجة الحذر في الشراء لحساب موجات بيعية معظمها مضاربي.
وقد انعكست تلك الحالة على حركة التداولات التي تراجعت على مستوى الكمية والقيمة وعدد الصفقات بنسب 47.5% و47.1% و35.9% على التوالي.
ورغم الأخبار الإيجابية عن استكمال تحويل ملكية أصول زين اليوم وبدء استلام مبلغ الصفقة بدءا من الاثنين المقبل، إلا أن درجة تعاطي السوق مع الخبر لم تكن بالشكل المطلوب والمعتاد، حيث أنهى السهم عند نفس مستوى تداولات الاثنين الماضي فقد أغلق عند دينار و380 فلسا في تداولات ضعيفة لم تتجاوز سيولتها 1.2 مليون دينار.
خليجيا، واصلت اسواق البحرين وقطر ومسقط التراجع، فيما سجلت سوقا دبي وابوظبي ارتفاعا.
وخارجيا، أغلقت الأسواق الأوروبية مرتفعة رغم أجواء التراجع الحاد الذي عاشته اول من امس على وقع التراجع الحاد لليورو مقابل الدولار وكذلك تراجع النفط دون مستوى الـ 70 دولارا للبرميل لأول مرة منذ اشهر.
وواصل السوق الكويتي اتجاهه النزولي وان كان بوتيرة محدودة بدلا من التعاطي الإيجابي مع ارتداد الأسواق الأوروبية إلى اللون الأخضر في بداية افتتاحها أمس.
المؤشرات العامة
أغلق السوق أمس على تباين في مؤشريه السعري والوزني، حيث تراجع المؤشر السعري بواقع 12 نقطة ليغلق عند 7063 نقطة، فيما أغلق المؤشر الوزني على ارتفاع طفيف ليستقر عند 428.2 نقطة بارتفاع قدره 0.68 نقطة.
وبلغ إجمالي الاسهم المتداولة 158.9 مليون سهم نفذت من خلال 3002 صفقة قيمتها 24.4 مليون دينار. وتصدر قطاع الاستثمار النشاط بكمية تداول حجمها 41.2 مليون سهم نفذت من خلال 814 صفقة قيمتها 5.2 ملايين دينار. واحتل قطاع الشركات غير الكويتية المركز الثاني بكمية تداول حجمها 36.6 مليون سهم نفذت من خلال 320 صفقة قيمتها 1.9 مليون دينار. وجاء قطاع الخدمات في المركز الثالث بكمية تداول حجمها 34.6 مليون سهم نفذت من خلال 819 صفقة قيمتها 5.49 ملايين دينار. وحصل قطاع الصناعة على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 18 مليون سهم نفذت من خلال 415 صفقة قيمتها 3.5 ملايين دينار. وحصل قطاع البنوك على المركز الخامس بكمية تداول حجمها 14.7 مليون سهم نفذت من خلال 415 صفقة قيمتها 7.2 ملايين دينار.
وجرى التداول على أسهم 106 شركات من أصل 211 شركة مدرجة، شهدت أسهم 31 شركة منها ارتفاعا، فيما انخفضت أسهم 45 شركة وأغلقت أسعار أسهم 30 شركة دون تغيير.
سيطرة الشائعات
سادت الضبابية أداء السوق خلال جلسات تداول الأسبوع الحالي، فقد سيطرت الشائعات على سير حركة التداول منذ بداية الأسبوع والتي لم ينج فيها مؤشره العام من اللون الأخضر إلا في جلسة واحدة، على وقع تطور الأحداث التي شهدتها الأسواق الأوروبية خلال الأسبوع.
وجاء النشاط في معظمه «مضاربيا» على أسهم قطاع البنوك بسبب سيادة شائعات حول اتجاه أحد العملاء للاستحواذ على حصة مؤثرة في رأسمال بنكي الخليج والكويت الدولي ليشهد كل منهما ارتفاعات متواصلة بعدها شهد كلا السهمين موجة بيع قوية لجني الأرباح على تلك الأسهم لتؤثر في مسار السهمين على مدى الجلسات الثلاث الأخيرة.
وفي المقابل جاءت شائعة إفلاس بيت التمويل الخليجي ليشهد بعدها السهم عمليات بيع قوية بلغت 126 مليون سهم والتي وإن كانت لا تمثل سوى 6.6% من رأسمال الشركة، إلا أن غياب الوضوح بشأن ما يجري على السهم جعل الكثيرين من المتداولين يسيرون وراء الشائعة وفق «سياسة القطيع» التي يتبعها المضاربون عادة لتجميع السهم عند أقل المستويات وبيعه مرة أخرى.
إلا أن الأمر لا يقتصر على تداول الشائعات بل على قدرة إدارة السوق على ضبطها، فالبرغم من تداول الشائعات السلبية حول «بيت التمويل الخليجي» إلا ان إدارة السوق لم تتحرك لتوضيح مدى صدق هذه الشائعات رغم قانونية عمليات البيع التي شهدها السهم، وفي المقابل قامت إدارة السوق بالاستيضاح عما تم نشره بخصوص شركة مجموعة الخصوصية القابضة حول توقع تحقيقها أرباحا خلال العام الحالي، وكذلك قيام إدارة السوق بوقف التعامل على سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار على خلفية بعض التداولات التي تمت على السهم.
وتطرح إدارة السوق تساؤلات مرة أخرى على أداء الرقابة على الشركات وقدرتها على فلترة الشائعات وكذلك التعامل بمسطرة واحدة مع الشركات فيما يتعلق بالتداولات.
آلية التداول
استمرارا لعمليات جني الأرباح التي شهدتها أسهم البنوك في الجلسة السابقة، أنهى قطاع البنوك تداولاته الأسبوع على تراجع ليقود أداء المؤشر العام للسوق للتراجع، حيث تراجع سهم «التجاري» بواقع 40 فلسا ليستقر عند 850 فلسا للسهم، فيما شهد سهم بنك الخليج تراجعا في بداية الجلسة إلى 405 فلوس، إلا أنه استرد مكاسبه مرة أخرى ليغلق عند مستوى 415 فلسا محققا مكاسب قدرها 10 فلوس مقارنة بالجلسة السابقة.
وفيما شهد سهما «الوطني» و«بيتك» ثباتا في سعريهما تراجعت أسهم «المتحد» و«برقان» و«بوبيان» بواقع 5 فلوس لكل من سهمي «المتحد» و«برقان»، فيما تراجع سهم «بنك بوبيان» بواقع 10 فلوس ليستقر عند 530 فلسا للسهم.
وشهدت تداولات أسهم «الاستثمارات الوطنية» و«الساحل» و«المال» ارتفاعا في اسعارهما وتداولاتهما وذلك تأثرا بارتفاع سهم «زين» بواقع 40 فلسا للسهم مستقرا عند دينار و380 فلسا للسهم، فيما شهد سهم «الأنابيب» ارتفاعا بواقع 5 فلوس للسهم ليستقر عند 370 فلسا للسهم.
الصناعة والخدمات
وشهد سهم «أجيليتي» تراجعا بواقع 10 فلوس ليستقر عند 530 فلسا للسهم خلال فترة التداول، وقبل الإغلاق بنصف ساعة ارتد السهم صعودا بواقع 10 فلوس للسهم ليستقر عند 540 فلسا للسهم.
واستمر سهم بيت التمويل الخليجي في التراجع خلال التداول ليتراجع بواقع 2.5 فلس للسهم ليستقر عند 47 فلسا عند الإغلاق في عمليات بيع مستمرة على السهم.
أرقام ومؤشرات
- استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 8.26 ملايين دينار على 33.8% من اجمالي القيمة، وهذه الشركات هي: بنك الخليج، تمويل الخليج، منا القابضة، والبنك الوطني، زين والبنك التجاري.
- استحوذت قيمة تداولات سهم «بنك الخليج» والبالغة 2.79 مليون دينار على 11.5% من إجمالي القيمة.
- باستثناء قطاع الأغذية الذي اغلق مرتفعا بواقع 39.7 نقطة، تراجعت مؤشرات 6 قطاعات اعلاها مؤشر قطاع البنوك بواقع 71.4 نقطة، تلاه مؤشر قطاع غير الكويتي في المرتبة الثانية بواقع 41 نقطة، تلاه مؤشر قطاع العقارات في المرتبة الثالثة بواقع 11 نقطة.