- التعاملات التي ترتبت عليها المخالفة لم ينتج عنها أي استفادة
- التداول هو عرض وطلب ولم يقصد به الإضرار بأي طرف آخر
افادت شركة المدينة للتمويل والاستثمار في بيان صحافي بأنها تود أن توضح لمساهميها حيثيات العقوبة التي أوقعها عليها سوق الكويت للأوراق المالية بشأن وقف تداول أسهم «المدينة» لمدة 5 أيام، وذلك بسبب «قيام الشركة بتنفيذ صفقات على سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بالتبادل بين حساب عملائها رقم (1) وحساب عملائها رقم (2) بفوارق زمنية بسيطة بما يمس حسن سير العمل بالسوق كما استعملت الشركة أحد حساب عملائها بهدف تحديد سعر اقفال سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار».
وأوضحت الشركة أنها تود بهذا الخصوص توضيح ما يلي:
ـ أن الأسهم التي تم بيعها وشراؤها بين حسابات العملاء لدى الشركة كانت بناء على تعليمات من العميل ولأغراض نظامية في سجلاته.
ـ أن الأسهم التي تم تداولها بين حساب عملاء (1) وحساب عملاء (2) يبلغ إجماليها 440 ألف سهم فقط بقيمة إجمالية قدرها 34 ألف دينار وقد بلغ إجمالي تداول أسهم المدينة للتمويل والاستثمار في ذلك اليوم 3.6 ملايين سهم وترى الشركة أن الكمية التي تداولتها بين حسابات العملاء لا تمثل نسبة مؤثرة في حجم التداول خلال هذا اليوم وبالتالي لا يوجد أي شبهة لمحاولة التأثير على حجم التداول أو نظام العمل بالسوق.
ـ تمت عمليات البيع والشراء في 28 ديسمبر 2009 وبالتالي لم يكن الغرض تحديد أسعار اقفالات حيث يتضح من تاريخ التداول أنه لم يكن الغرض اقفالات الشهر أو السنة.
ـ تؤكد الشركة أن هذه المعاملات لم يترتب عليها ربح أو منفعة أو خسارة لأي طرف.
واضافت الشركة في بيانها، أنه بناء على ذلك وحفاظا على حقوق المساهمين فإنها قامت بتقديم تظلم إلى مجلس التأديب الاستئنافي بشأن القرار الصادر عن لجنة النظر في المخالفات بشأن ايقافها عن التداول.
وشددت في هذا الصدد على التزامها بكافة القواعد والقوانين المعمول بها والقرارات المنظمة للسوق والتعاملات فيه.