عمر راشد
دعا رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر العقاري والخبير العقاري عبدالرحمن الحمود المؤسسات الحكومية ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار وبيت الزكاة والتأمينات الاجتماعية والقطاع الخاص ممثلا في قطاع البنوك وشركات الاستثمار لتأسيس صندوق عقاري بقيمة مليار دينار هدفه الاستثمار في العقارات التجارية ذات العوائد الجيدة والتي يمكنها زيادة وتنمية المال العام.
وقال إن سياسة تكوين محافظ حكومية تتعارض مع النهج العام للحكومة التي أقرت خطة التنمية الاقتصادية بكلفة قدرها 37 مليار دينار وكذلك قانون التخصيص الذي يعطي القطاع الخاص أهمية خاصة في تعزيز قدراته في البناء الاقتصادي للدولة.
واستدرك الحمود بأن تأسيس الصندوق الهادف لتحقيق الربحية سوف يحقق 4 فوائد تتمثل في:
دخول سيولة إلى السوق العقاري والتي من شأنها تعزيز وضع الشركات العقارية.
حل مشاكل العقارات المتعثرة والتي تعاني من صعوبة في سداد الالتزامات التي عليها للبنوك مع عدم قدرة الملاك على تسييلها لانخفاض قيم الأصول بشكل كبير نتيجة الأزمة المالية.
حل مشاكل الرهونات مع البنوك، حيث ان دخول الصندوق بالشراء سوف يمكن البنك من الحصول على أمواله.
حل مشاكل الشركات المالكة لتلك القطاعات مع المطورين العقاريين.
وبين الحمود أن الكويت هي الدولة الوحيدة التي تتحكم في كل شىء بدءا من النفط وحتى بيع الخبز، مبينا أن تلك الحالة هي الوحيدة والاستثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بدأت الخصخصة تغزو تلك الاقتصاديات وتحقق نجاحات مهمة على كافة الأصعدة والمجالات.