عمر راشد
رفضت المحكمة الدستورية الطعن المقدم من اتحاد العقاريين بعدم دستورية قانوني 8 و9 لسنة 2008 في الرهن والتمويل العقاري على السكن الخاص، وذلك بعد الاستعدادات التي قام بها اتحاد العقاريين على مدى السنة الماضية وذلك للتخلص من التبعات السلبية التي خلفها تطبيق القانونين في السوق العقاري.
وعلقت مصادر عقارية لـ «الأنباء» على الحكم بأنه يأتي استمرارا لما يعانيه العقار في الكويت والوضع الاقتصادي بشكل عام من الكلام المكرر والقرار المؤجل، مبينا ان غياب آليات التنفيذ واستمرار تطبيق قوانين تحرم المواطن من ممارسة حقه في الرهن والتمويل العقاري وعدم تنفيذ المشروعات التنموية الجادة تصب جميعها ضد تحقيق التنمية الاقتصادية والوضع الاقتصادي بشكل عام.