أعلن الاتحاد الاوروبي امس خططا لانشاء هيئة لتنظيم عمل وكالات التصنيف الائتماني وأطلق مراجعة لطريقة ادارة البنوك في مسعى لتسريع اصلاح القطاع المالي. وحددت المفوضية الاوروبية خططها في مؤتمر صحافي مع تنامي مشاعر الاحباط لبطء التقدم في تنظيم صناعة القي عليها بمعظم اللوم في الازمة الاقتصادية العالمية. وقال جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية ـ التي ستقترح قوانين لتغيير طريقة عمل البنوك في اوروبا ـ «المفوضية تطلق اليوم المسعى الاخير لاستكمال اصلاح الخدمات المالية في الاتحاد الاوروبي».
وقال ميشيل بارنييه عضو المفوضية الاوروبية المسؤول عن عملية اصلاح القطاع المالي انه سيجري انشاء هيئة لتنظيم عمل وكالات التصنيف الائتماني التي تعرضت لانتقادات اثناء الازمة لتخفيضها التصنيفات الائتمانية لدول اوروبية. واطلق بارنييه ايضا مراجعة لاجراءات ادارة البنوك مقترحا أن مديري البنوك يجب ألا يكونوا أعضاء في أكثر من ثلاث هيئات ادارية وواعدا بتجديد الجهود للحد من المكافأت المالية للمصرفيين. وقال «إذا كان لنا ان نمنع أزمة في المستقبل فإن المؤسسات المالية نفسها في حاجة الى تغيير». وظهر باروزو وبارنييه ومفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية اولي ريهن معا في المؤتمر الصحافي لاظهار تصميمهما على تغير صناعة الخدمات المالية. وسيجتمع زعماء مجموعة العشرين في وقت لاحق من هذا الشهر في كندا وستساعد قدرة ممثلي اوروبا على التحدث بصوت واحد في تقرير مقدرتها على التأثير في اعادة تشكيل النظام المالي العالمي.
من جهة اخرى قالت مصادر من الاتحاد الأوروبي امس إن هيرمان فان رومبوي رئيس الاتحاد يؤيد تشكيل حكومة اقتصادية لمنطقة اليورو كما اقترحت فرنسا.
وقال ديبلوماسي من الاتحاد الأوروبي «ما يريده الرئيس فان رومبوي هو حكومة على مستوى رؤساء الدول والحكومات في منطقة اليورو يشعر كل فرد فيها بالمسؤولية وتكون أكثر من منتدى وتكون أشبه بحكومة اقتصادية لمنطقة اليورو».