إعداد: محمد البدري
توقع تقرير اقتصادي صادر حديثا عن شركة «بزنس مونيتور انترناشيونال» ان تواجه الكويت خلال السنوات الثلاث المقبلة معضلة في تهيئة بيئة اعمال محلية جاذبة اقتصاديا، الامر الذي يرجح أن تحقق البلاد معدل نمو سلبيا قدره (- 2%) بحلول العام 2013.
وأوضح التقرير، الذي جاء تحت عنوان «توقعات الأعمال»، أنه بسبب التوقعات الاستثمارية المنخفضة والبطء في نمو القطاع النفطي يرجح أن تتراجع معدلات النمو الاقتصادي في الكويت.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن أسعار النفط المرتفعة في 2010 من شأنها أن تمكن الحكومة من تحسين الوضع النقدي، إلا أن فعالية القطاع الخاص تبقى محدودة للغاية، وبين التقرير أن «مع أسعار النفط المرتفعة 2010 يتوقع أن تؤمن الحكومة الكويتية معدل انفاقها وان تحافظ على الاستقرار السياسي، إلا أن توسع دور القطاع العام في الاقتصاد من شانه أن يحد من التوقعات الايجابية بخصوص بيئة الأعمال الخاصة».
وبين التقرير أن اجمالي الايرادات العامة للسنة المالية الماضية بلغ 17.9 مليار دينار بينما بلغ حجم النفقات العامة للدولة في السنة نفسها نحو 9.7 مليارات دينار، في حين بلغت قيمة الايرادات النفطية حوالي 16.8 مليار دينار عن السنة المالية الماضية فيما لم تتعد الايرادات غير النفطية 1.1 مليار دينار.