عقدت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في شركة دار الاستثمار اجتماعها الثالث لسنة 2010، وذلك يوم السبت الموافق 22 مايو الماضي بحضور كل من: رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الشيخ أحمد بزيع الياسين والأعضاء: د.خالد مذكور المذكور ود.عجيل جاسم النشمي ود.عصام خلف العنزي، حيث أصدرت البيان التالي: وقد اطلعت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة على تفاصيل القضية المرفوعة من بنك بلوم ضد الشركة، وما قيل من أن شركة دار الاستثمار دفعت بعدم شرعية العقد، فقد قامت الهيئة الشرعية لشركة دار الاستثمار بمراجعة العقد المبرم بين الطرفين والملاحق وتبين لها صحة العقد من الناحية الشرعية، إذ ان طبيعة العقد عبارة عن عقد وكالة في الاستثمار يقوم الوكيل (شركة دار الاستثمار) بمقتضاه بشراء سلع لصالح الموكل (بنك بلوم) ثم تقوم شركة دار الاستثمار بشراء هذه السلع لصالحها مما يرتب دينا لصالح بنك بلوم على شركة دار الاستثمار، وهذا موافق لما أقرته الهيئة سابقا من عقود. وعليه طلبت الهيئة الشرعية من الشركة ما يلي:
أولا: عدم استخدام المسائل الشرعية في التقاضي إلا بعد الرجوع إلى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة.
ثانيا: سحب جميع الدفوع المتعلقة بالمسائل الشرعية المتعلقة بقضية بنك بلوم، وسبق أن طلب من شركة دار الاستثمار ذلك، وقد استجابت الشركة لمطالب الهيئة وصدر فعلا حكم لصالح بنك بلوم من قبل المحكمة في لندن بناء على ذلك.
ويعتبر هذا الإعلان توضيحا لموقف هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في شركة دار الاستثمار عما أثير من موضوع.