أوضح التقرير أن معدل التضخم في الصين تسارع في الارتفاع خلال شهر مايو ليبلغ أعلى مستوياته منذ 19 شهرا، حيث ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة تبلغ 3.1%سنويا، مقارنة بنسبة 2.8% في شهر أبريل. من ناحية أخرى، أشار مكتب الإحصاءات إلى اعتدال في نمو الإنتاج الصناعي والإنفاق الرأسمالي، الأمر الذي من شأنه أن يخفف من الضغوطات التي تدفع الاقتصاد نحو معدلات تضخم مرتفعة جدا، فقد تراجع المعدل السنوي لنمو الإنتاج الصناعي إلى نسبة تبلغ 16.5% في شهر مايو مقارنة بنسبة 17.8% في شهر أبريل، بينما انخفضت الاستثمارات في المناطق الحضرية وذلك في الأصول الثابتة ـ مثل الشقق السكنية والمصانع ـ منذ بداية السنة إلى نسبة 25.9% مقارنة بنسبة 26.1% في الفترة السابقة. وفي أداء يفوق التوقعات، وصل معدل نمو الصادرات الصينية إلى أعلى مستوى له منذ 6 سنوات، حيث ارتفع بنسبة 48.5% عن السنة السابقة، الأمر الذي أدى بالتالي إلى حصول زيادة في الفائض التجاري.
وفي هذا السياق، ارتفعت أسعار العقارات في 70 مدينة صينية بنسبة 12.4%، الأمر الذي يدعم فكرة أن الاقتصاد مازال صامدا أمام أزمة الديون الأوروبية ولكنه لايزال معرضا لارتفاع الأسعار بمعدلات عالية جدا.