اعتمد مجلس ادارة شركة بيت الاوراق المالية البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، وقد أظهرت النتائج تحقيقها خسائر قدرها 57.6 مليون دينار بما يعادل 89.8 فلسا للسهم مقارنة بخسائر قدرها 25.6 مليون دينار بما يعادل 39.3 فلسا للسهم للعام 2008، وبلغ اجمالي الموجودات المتداولة 122.9 مليون دينار مقارنة بـ 134.3 مليون دينار للعام 2008، وبلغ اجمالي الموجودات 240 مليون دينار مقارنة بـ 315.7 مليون دينار في 2008، وبلغ اجمالي المطلوبات المتداولة 174.3 مليون دينار مقارنة بـ 142 مليون دينار للعام 2008، وبلغ اجمالي المطلوبات 203.2 ملايين دينار مقارنة بـ 217.2 مليون دينار للعام 2008، وبلغ اجمالي حقوق المساهمين 30.3 مليون دينار مقارنة بـ 89.9 مليون دينار للعام 2008، علما بأن بنك الكويت المركزي قد وافق على هذه البيانات المالية بتاريخ 14 يونيو الجاري.
وقرر مجلس ادارة الشركة عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، علما بان هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.
الجدير ذكره ان تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على التأكيد على امر التالي: دون التحفظ في رأينا، نلفت الانتباه الى الايضاح 2 حول البيانات المالية المجمعة والذي يبين ان الشركة الام قد تكبدت خسارة بمبلغ 57.6 مليون دينار مقارنة بخسائر قدرها 25.6 مليون دينار للعام 2008 وكما في 31 ديسمبر 2009، كانت لدى المجموعة خسائر متراكمة بمبلغ 57.6 مليون دينار (2008: 22.167.689 دينارا) كما تتجاوز المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 51.3 مليون دينار مقارنة بـ 7.7 ملايين دينار للعام 2008.
ان هذه الظروف تشير الى وجود عدم تاكيد مادي جوهري حول قدرة المجموعة على الاستمرار وفقا لمبدأ الاستمرارية.
اخذت الادارة خطوات جادة في هذا الشأن وهي موضحة في الايضاح 2 الذي يشير إلى ان المفهوم الحسابي الاساسي بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009، اظهر تكبد الشركة الام خسارة بمبلغ 57.6 مليون دينار مقارنة بـ 25.6 مليون دينار للعام 2008، وكما في ذلك التاريخ كان لدى المجموعة خسارة متراكمة بمبلغ 57.6 مليون دينار مقارنة بـ 22.1 مليون دينار للعام 2008 كما تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 51.3 مليون دينار مقارنة بـ 7.7 ملايين دينار للعام 2008.
وجاء في التقرير ان قدرة المجموعة على الاستمرار وفقا لمبدأ الاستمرارية تعتمد على استمرار الدعم من المؤسسات المالية الممولة (اي اعادة جدولة التمويل من قصير الاجل الى متوسط او طويل الاجل)، والمساهمين وكذلك على قدرتها على تحسين ربحيتها وتدفقاتها المالية.
اذا لم تتمكن المجموعة من الاستمرار في انشطتها التشغيلية في المستقبل القريب فيمكن الا تتمكن من الوفاء بالتزاماتها في الاطار الطبيعي للنشاط، وبالتالي ربما يتطلب الامر اجراء بعض التعديلات لتعكس الموقف الذي قد تحتاجه الموجودات لكي تتحقق بطريقة اخرى غير الاطار الطبيعي للنشاط وبمبالغ قد تختلف بصورة جوهرية عن المبالغ التي تم تسجيلها بها في بيان المركز المالي المجمع بالاضافة الى ان المجموعة قد تضطر الى اعادة تصنيف الموجودات والمطلوبات غير المتداولة الى موجودات ومطلوبات متداولة على التوالي.
لاحقا لتاريخ 31 ديسمبر 2009، نجحت ادارة المجموعة في تجديده و/أو تسوية كافة تسهيلات المرابحة التي استحقت كما انتهت ايضا من اعداد خطة اعادة هيكلة متكاملة لاعادة جدولة التمويل قصير الاجل وفي مرحلة التفاوض مع الدائنين وهي على ثقة بأنها سوف تتمكن من اعادة التفاوض حول شروط التمويل.