اتسمت الأجواء السائدة بين شركات ورجال الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي بطابع «التفاؤل الواقعي» وذلك حسب نتائج الدراسة البيانية الأخيرة لبنك hsbc حول مؤشر مستويات الثقة بين شركات ورجال الأعمال في منطقة الخليج.
فالتوقعات السائدة في مجتمع رجال الأعمال بالنسبة للإيرادات والمحافظة على الأرباح والميزانيات وتحقيق الأهداف لاتزال كلها إيجابية، كما أن قراءة مؤشر مستويات الثقة عبر كل بلدان منطقة الخليج الستة لاتزال ضمن أعلى مستوياتها منذ عامين.
وتغيرت توجهات شركات ورجال الأعمال في المنطقة على مدى الأشهر القليلة الماضية نحو الارتفاع، وذلك بعد الانخفاض الذي شهدته في أواخر 2008، والتي ينظر إليها على أنها أصعب مراحل الأزمة المالية. وفي حين أن العديد من الأسواق التي شملها الاستطلاع قد أظهرت زيادة طفيفة في مستويات الثقة مقابل نتائج الدراسة البيانية للربع الأول من 2010، إلا أن الاتجاه نحو الارتفاع كان أكثر وضوحا بالنظر إلى مستويات الثقة على مدى العام الماضي، فقد ارتفع المؤشر عموما بأكثر من 15 نقطة ليصل إلى 86 نقطة منذ الربع الأول من 2009 وحتى تاريخه.
وعلى الرغم من أن مستويات مؤشر الثقة عموما لاتزال أقل من المستويات العالية التي تم تسجيلها في عام 2007 وأوائل 2008، إلا أن هناك بعض المؤشرات التي تظهر توقعات مستقبلية إيجابية في قطاعات الأعمال الرئيسية. وبالنسبة لتوقعات النمو لـ 2010، فقد أشار 43% من رجال الأعمال الذين شملهم الاستطلاع الى أنهم يتوقعون زيادة في حركة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، بينما يرى 40% منهم زيادة في الأرباح، و33% يخططون لزيادة حجم استثماراتهم.
وبالتعليق على ذلك، قال الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية في مجموعة hsbc لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سايمون فون جونسون: «إن هذا المؤشر ما هو إلا دليل واضح وجيد لمستويات الثقة المتوقعة والسائدة في جميع أنحاء المنطقة، ولكني أرى أن معظم التفاصيل تكمن في إلقاء الضوء على البيانات الأساسية».
فعلى سبيل المثال، أظهرت نتائج الدراسات البيانية لبنك hsbc حول مؤشر مستويات الثقة في منطقة الخليج للفترة ما بين أكتوبر 2008 ويناير 2009 أن عدد الأشخاص الذين كانت توقعاتهم تميل نحو السلبية أو «متشائمين» فيما يتعلق بتحقيق أهدافهم قد تضاعف ليصل إلى 24% تقريبا، وقد تراجع هذا العدد الآن إلى 13% وهو المستوى الذي تم تسجيله في أكتوبر 2008، وهو أدنى مستوى له منذ بداية الأزمة المالية. وهذا يعكس ما يقوله عملاؤنا لموظفينا في جميع أنحاء المنطقة – فقد عادت الشركات لزيادة نشاطها في البحث عن فرص أعمال جديدة، بينما لاتزال تواصل سياسة ترشيد النفقات غير الضرورية، وتبسيط عملياتها من أجل تحقيق أقصى قدر من الإيرادات المحتملة.
ومن ناحية أخرى، فإن أكثر من نصف الأشخاص الذين شملتهم الدراسة البيانية عبروا عن تفاؤلهم بأن شركاتهم سوف تشهد زيادة في الإيرادات على مدى الشهور الثلاثة المقبلة، في حين أن 35% منهم يتوقعون نمو إيراداتهم من فرص التجارة الدولية.
وعلى الرغم من أن الأجواء السائدة ضمن مجتمع الأعمال في المنطقة عموما تتجه نحو التحسن باستمرار، إلا أن الفروقات في مستويات الثقة بين دول المنطقة تشير إلى الاختلافات الواضحة في القطاع المؤسساتي بين بلدان المنطقة:
فمستويات الثقة في المملكة العربية السعودية هي الأعلى، حيث سجل المؤشر ارتفاعا وصل إلى 97 نقطة.
اما مستويات الثقة في الإمارات العربية المتحدة فلاتزال الأقل بين بلدان المنطقة، حيث لايزال المؤشر ضمن مستويات 78.4 نقطة، على الرغم من أن مؤشر مستويات الثقة في دولة الإمارات كان قد سجل أعلى ارتفاع له على أساس ربع سنوي.
كما تراجعت مستويات الثقة في كل من الكويت وسلطنة عمان على أساس ربع سنوي.
وسجلت مستويات الثقة في البحرين أعلى ارتفاع ربع سنوي.
وأضاف جونسون: «إن هذه النتائج ما هي إلا دليل واضح على أجواء التفاؤل الواقعي السائدة في مجتمع الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد تحسنت أحوال العديد من الشركات بشكل أفضل مما كانت عليه قبل 12 شهرا، ولكنها لا تتوقع أي انتعاش كبير في الأفق. وهذه التوقعات الواقعية تشير إلى نمو مطرد ومستدام، وهي أخبار جيدة بالنسبة لعملائنا وبالنسبة للمنطقة».