عقدت اللجنة الفنية لنظم المدفوعات بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعها السابع والعشرين بمقر الأمانة العامة في الرياض يومي 20 و21 يونيو الجاري، وقد شارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس ادارة شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي-نت) خالد الصغير، ومدير عام الشركة عبدالله العجمي، حيث تمت مناقشة بعض المواضيع المتعلقة بتطوير خدمات الشبكة الخليجية للمدفوعات، بالإضافة الى بحث أوجه التعاون في مجال نظم المدفوعات بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد حث نائب رئيس مجلس ادارة شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي-نت) خالد الصغير على ضرورة مواكبة التطورات العالمية في مجال الدفع الالكتروني والتوجه نحو التعامل بالبطاقات المصرفية كوسيلة دفع توفر احدث معايير الامان وانظمة مكافحة الاحتيال على انظمة الشبكة الخليجية لضمان جودة الخدمة وسهولة التعامل على مستخدمي الشبكة الخليجية، كما دعا الى عقد اجتماعات دورية مماثلة مستقبلا، لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بنظم المدفوعات من بطاقات إلكترونية وغيرها وذلك بهدف تعزيز ثقة المواطن الخليجي بأنظمة المدفوعات تلك بما يتواكب مع التوجه العالمي نحو هذه الصناعة وتوفير مناخ خليجي موحد يدعم ويعزز ثقة المواطن الخليجي بهذه التقنيات الحديثة مما يساعد في تعزيز وتطور الدور الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.
ومن ناحية أخرى، أشار الصغير الى أن مثل هذه الاجتماعات من شأنها توسيع نطاق تبادل الخبرات وخاصة فيما يتعلق بالمجال الفني لنظم المدفوعات، بهدف تطوير تلك النظم في دول مجلس التعاون الخليجي وتطبيق أحدث الطرق والوسائل التكنولوجية المطبقة عالميا من أجل الوصول الى نظام موحد يخدم كافة المواطنين داخل دول المجلس أو في الخارج.
وأكد ضرورة بحث أوجه التعاون فيما يتعلق بالقضاء على عمليات الاحتيال وخاصة في مجال البطاقات الإلكترونية، مشيرا الى أن هذا الجانب يعد من أهم الجوانب التي ينبغي التأكيد عليها لاسيما بعد تزايد عمليات الاحتيال في المنطقة، وشدد على ضرورة التنسيق في القضايا الأمنية المتعلقة بعمليات الاحتيال في مجال أنظمة المدفوعات كونها تتم من خلال شبكة خليجية موحدة.