تبحث عدة مصارف اوروبية في انشاء صندوق انقاذ برأسمال عشرين مليار يورو يمكن ان يساعدها في حال حصول ازمة مالية جديدة، كما كتب المدير العام لبنك «يونيكريديت» الايطالي في صحيفة «فايننشال تايمز» امس.
وقال السندرو بروفومو في مقال ان هذا الصندوق سيسمح للمصارف بتجاوز المساعدات الحكومية وتجنب فرض رسم عام على المصارف كما تطالب بعض الدول وبينها فرنسا.
واوضح بروفومو «مع مساهمات طوعية من كبرى المصارف الدولية الاوروبية، ولنقل اكبر عشرين مصرفا، يمكن لصندوق انقاذ اوروبي ان يراكم في غضون بضع سنوات، رأسمالا كبيرا جدا لمواجهة المخاطر».
ورأى «ان الخيار الذي سيتيح للسلطات اللجوء الى هذا الصندوق بهدف استقرار مصرف او عدة مصارف تواجه صعوبات مالية، سيظهر للسوق ان بالامكان احتواء ازمة في مرحلة مبكرة»، مشددا على ان هذا الصندوق «لن يحتاج الى مساهمة من الدول الاعضاء او من السلطات الاوروبية».
ولاحظ مدير عام مصرف «يونيكريديت» ان «استحداث رسم لاعادة تسديد المال العام الذي انفق لانقاذ المصارف لن يكون، على العكس، عادلا بالنسبة الى المصارف التي لم تحصل على اي مبلغ من هذا المال».
وقال «اضافة الى ذلك، فان مثل هذا الرسم سيعادل مبلغا كبيرا جدا من الموارد، حوالي 2 الى 4% من اجمالي الناتج الداخلي»، بحسب صندوق النقد الدولي، «ما قد يؤثر بلا شك على التحسن الاقتصادي والنمو».