قال منظمو اختبارات التحمل للبنوك امس ان سبعة من 91 بنكا أوروبيا فشلت في اجتياز الاختبارات وكشفت عن نقص إجمالي في رأس المال قدره 3.5 مليارات يورو.
وقالت لجنة مشرفي البنوك الأوروبية «نتيجة للسيناريو السلبي بعد صدمة الديون السيادية فإن 7 بنوك ستشهد هبوط نسب كفاية رأس المال من المستوى الأول إلى ما دون 6%».
من جانبه، قال رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه انه يجب على الدول الصناعية المضي في خطط لخفض الإنفاق العام وزيادة الضرائب على الفور بهدف تعزيز الانتعاش الحالي.
وبينما قال تريشيه إن أصحاب القرار في العالم يريدون تصحيح الأوضاع المالية الهشة أقر بأن التوقيت لايزال محل خلاف وطالب بالبدء فورا في تشديد السياسات المالية.
وفي مقال نشرته صحيفة فاينانشال تايمز في عددها الصادر امس كتب تريشيه يقول «لا شك ان الحاجة الى تنفيذ استراتيجية جديرة بالثقة لتحقيق الاستقرار المالي في المدى المتوسط هي استراتيجية صالحة لكل الدول الآن».
وقال تريشيه ان استقرارا اقتصاديا منظما ونموا تتوافر له مقومات الاستمرارية يعتمدان على قدرة المالية العامة على التدخل أثناء الأزمات. وكتب تريشيه يقول «نتوقع ان تؤكد الحكومات تصميمها على تعزيز ماليتها العامة».
وأضاف قائلا «حان الوقت لاستعادة استدامة الاستقرار المالي. التدهور المالي الذي نشهده لم يسبق له مثيل في شدته ونطاقه الجغرافي».
جاءت تعليقات تريشيه فيما يبحث بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبنك انجلترا العودة إلى إجراءات تحفيز أقوى بعد بيانات اقتصادية مخيبة للآمال في البلدين.
من جهة اخرى قالت صحيفة إسبانية ان العديد من بنوك الادخار الإسبانية، التي يجري اختبارها وعددها 18 بنكا، فشلت في اختبارات التحمل التي تهدف الى قياس قوتها في حال تعرضها لظروف اقتصادية أسوأ.
وقالت صحيفة الباييس، نقلا عن مصادر مالية، إنه كان من المتوقع ان تظهر الاختبارات ان بعض بنوك الادخار غير المدرجة في البورصة تحتاج لزيادة رأس المال في ظل سيناريوهات معينة، وأوضحت ان مجموعة صغيرة فقط من بنوك الادخار تحتاج لزيادة رأس المال اذا كانت أوضاع الاقتصاد ستسوء بدرجة أكبر.
هذا وقد صدرت أمس نتائج اختبارات التحمل التي شملت 91 بنكا بكل أوروبا، وتضمنت سيناريوهات من بينها تراجع قيمة الديون السيادية التي تحوزها هذه البنوك.