أعلن المكتب الأوروبي للإحصاء «يوروستات» في تقديرات أمس ان معدل التضخم استأنف ارتفاعه في يوليو في منطقة اليورو ليبلغ 1.7% على مدى عام.
وهذا المعدل المطابق لتوقعات محللي وكالة داو جونز نيوزواير، هو الأعلى منذ نوفمبر 2008 عندما ارتفعت اسعار الاستهلاك 2.1%.
وتباطأ التضخم في يونيو للمرة الاولى منذ 4 اشهر ليصل الى 1.4% (بعد 1.5% في ابريل و1.6% في مايو).
وكانت اسعار الاستهلاك استأنفت ارتفاعها في منطقة اليورو في نوفمبر 2009 بعد 5 اشهر من التضخم السلبي في مؤشر على انتعاش اقتصادي وخصوصا على تقلب اسعار النفط.
ومنذ ذلك الوقت، تسارعت وتيرة التضخم في الدول الـ 16 التي تتداول بالعملة الأوروبية الموحدة، اليورو، لكن التضخم يبقى حتى الآن دون الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي الذي يهدف على المدى المتوسط الى جعله أدنى من 2%.
وستنشر يوروستات تقديرات ثانية مع معطيات أكثر تفصيلا لشهر يوليو في 16 اغسطس.
من جانبه، قال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي سان لويس جيمس بولارد امس إن كمية هائلة من النقود طبعها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لتحفيز النمو الاقتصادي تشكل خطرا على التضخم في الأجل المتوسط.
وأضاف بولارد في حديث لتلفزيون سي.ان.بي.سي أنه يتعين على المجلس أن يقيم مخاطر التضخم في الأجل المتوسط في الوقت الذي يواجه فيه مخـــاوف مــن أن يسبب تراجع الأسعار أو انكماشها في الأجل القريب مشكلة.
وتابع «أريد ان احتاط من هذه المخاطر أيضا لذا تعرف ان هناك وجهين لهذا الأمر.. في الأمد القصير لديك تضخم منخفض للغاية ويميل للانخفاض أكثر ولديك بعض المخاطر هنا. وفي الأمد المتوسط لديك ميزانية ضخمة يمكن أن تشهد تضخما كبيرا حقا».