محمود فاروق
أكد وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله في موسكو أمس ما ورد في عدد «الأنباء» الصادر أمس الأول أن شركة البترول العالمية قد تكون مهتمة بشراء بعض الأصول من شركة بريتيش بتروليوم (بي.پي)، وان الكويت راضية عن استثماراتها الحالية في الشركة، مبينا في تصريحات صحافية عقب اجتماعه مع وزير الطاقة الروسي في موسكو أن الشركة ستدرس استثمار المزيد اذا كانت الأصول المعروضة للبيع مغرية وتناسب استراتيجية الهيئات الاستثمارية بالكويت.
وأضاف قائلا: ان الكويت لديها استثمارات بالفعل في «بي.پي»، وفي حال رأت الجهات المختصة في الكويت أن هناك فرصا أكثر جاذبية فيها ستحرص على اقتناصها، وتابع: سنرى العروض المطروحة، والاشتراطات التي تقدم للمستثمرين الأجانب في هذا الصدد. وعلى عكس تصريح وزير النفط خرجت الهيئة العامة للاستثمار لتشير في بيان لها الى أنها لم تتسلم أي عرض من «بي.پي» لزيادة حصتها في شركة النفط، حيث أفادت دلال الرفاعي من مكتب الإعلام والعلاقات العامة في الهيئة، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى وكالة «زاويا داو جونز» بأن الهيئة لم تتسلم أي عرض من لزيادة حصتها في الشركة . وكان قد كشف مصدر مسؤول لـ «الأنباء» عن توجهات لاتخاذ قرار بشراء حصة جديدة من شركة بريتيش بتروليوم (بي.پي) بهدف تحصين الشركة ضد اي محاولات استحواذ قد تقدم عليها شركات نفط عالمية خلال الفترة المقبلة على اثر انخفاض اسعار سهم «بي.پي». وأوضح المصدر ان عدد الأسهم المملوكة للهيئة يصل إلى نحو 328 مليون سهم تعادل نحو 1.75% حتى الآن، مبينا ان خسائر «بي.پي» تجاوزت مليار دولار وان اي نسبة مساهمة ليست في محلها ستعرض الهيئة لمزيد من الخسائر الفادحة.
وأكد المصدر ان الهيئة لا يوجد لديها اي نية للتخارج من «بي.پي» خلال الفترة المقبلة، مستندا الى ان الشركة مازال لديها عقود استكشافية وانتاجية تؤهلها للنهوض من أزمتها الحالية الا انها تحتاج الى دعم مادي لتغطية الكلفة الزائدة عليها لاصلاح التسرب النفطي الذي حدث على متن المنصة التابعة لها في خليج المكسيك.
الجدير بالذكر أن شركة بريتش بتروليوم تخطط لطرح ما يوازي 30 مليار دولار من أصولها على مدار الـ 18 عشر شهرا المقبلة من أجل زيادة حجم السيولة المتوافرة لديها كي تتمكن من الوفاء بتكاليف احتواء التسرب النفطي في خليج المكسيك.
وكانت قد ذكرت الشركة أن لديها نحو 16 مليار دولار في حصيلة الائتمان غير الاعتيادي، وكشفت أنها تخطط لتخفيض مديونياتها لأقل من 10 مليارات دولار في غضون الفترة ذاتها.