قال مدير ادارة المخاطر والمتابعة في بيت التمويل الكويتي «بيتك» عبدالعزيز البدر ان «بيتك» يضع معايير الالتزام وتطبيق تعليمات الجهات الرقابية ومتابعتها كأولوية قصوى ضمن سعيه المتواصل لتوفير بيئة مصرفية آمنة للعمل، ومحفزة على الابداع والابتكار نحو خدمات ومنتجات جديدة ومتطورة، في جو من الثقة والامان المتبادل والالتزام الكامل الذي يوفر ادنى مستوى من المخاطر وارفع مستوى من الأداء المهني المحترف.
واكد البدر في كلمة ألقاها في حفل نظمه «بيتك» في ختام برنامج متكامل للموظفين في مكافحة عمليات غسيل الاموال والتمويل غير المشروع استغرق نحو اربعة شهور ان «الخبراء يقدرون حجم عمليات غسيل الاموال بما يقارب 5% من اجمالي الناتج المحلي العالمي أي حوالي 1.5 تريليون دولار، مما يؤكد حجم الظاهرة وخطورتها واهمية التعامل الحاسم مع أي محاولات من قبل المجرمين المحترفين»، مشيرا الى ان تحريم عمليات غسيل الاموال واعتبارها نوعا من الافساد في الأرض لاحتوائها على عمليات نصب وتزوير واضرار بالأفراد والمجتمعات.
وقد تم تكريم اكثر من 50 موظفا فازوا بجوائز قيمة في مسابقات تعريفية نظمتها وحدة مكافحة غسيل الاموال في ختام برنامج متكامل لموظفي «بيتك» شمل دورات وبرامج تدريبية متعددة الاشكال وبمستويات مختلفة تناسب طبيعة عمل وانشطة كل ادارة، اضافة الى انتاج مطبوعات وتنظيم لقاءات وندوات للتعريف بخطورة عمليات غسيل الاموال والتعاملات المشبوهة وآثارها المدمرة على الاقتصاد الوطني والعالمي وسبل ووسائل مقاومتها والتنبه لحيل وألاعيب العصابات المنظمة واتباعها.
واضاف البدر ان منهج عمل «بيتك» القائم على الشريعة الاسلامية الغراء وخبرته الرائدة في مجال عمله وسمعته الذائعة الصيت على مستوى العالم، اضافة الى حصته السوقية المتنامية محليا ودوليا تضع على عاتق موظفيه امانة الدفاع المستمر عن هذه المكانة والريادة وعدم السماح لأي شخص كان وتحت اي ذريعة بالنيل من «بيتك» بشكل مباشر أو غير مباشر حيث لم تعد قضية مكافحة غسيل الاموال ترفا او تطوعا بل اصبحت من اهم معايير الالتزام، وهناك عقوبات مغلظة وفق القانون والتشريعات المحلية والدولية توقع على الموظف والمصرف المتواطئ في أي عملية من هذا النوع.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )