أعلن بيت التمويل الخليجي عن نتائجه المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2010 والتي حقق البنك خلالهــــا تقدما ملموسا في تنفيذ برنامجــــه الإصلاحـــي.
وأشار بيان صادر عن البنك الى أن إجمالي الدخل للفترة قد بلغ 25.9 مليون دولار مقارنة بمبلغ 67.9 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2009، وذلك في أعقاب انخفاض الدخل المتحقق من الخدمات المصرفية الاستثمارية.
وأضاف البيان أن معدل الخسارة الصافية قد انخفض خلال الفترة بنسبة 50% حيث بلغ 47.7 مليون دولار مقارنة بخسارة صافية بقيمة 92.1 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2009.
كما انخفضت المصروفات بنسبة 54% حيث بلغت قيمتها 73.6 مليون دولار مقارنة بإجمالي المصروفات البالغ 160.1 مليون دولار خلال النصف الأول مــن عام 2009.
وقد واصل بيت التمويل الخليجي تعزيز ميزانيته العمومية في إطار برنامجه الإصلاحي فيما انخفض إجمالي الأصول إلى 1.4 مليار دولار كما في 30 يونيو 2010 مقارنة بمبلغ 2.7 مليار دولار.
كما في 30 يونيو 2009. كما انخفضت المطلوبات من 1.8 مليار دولار إلى 965 مليون دولار خـــلال نفـــس الفتـــرة.
وانخفضت مطلوبات التمويل بنسبة 37% حيث بلغت قيمتها 412 مليون دولار مقارنة بمبلغ 652.5 مليون دولار كما في 31 ديسمبر 2009.
وخلال الفترة المذكورة، سدد البنك مبلغا بقيمة 200 مليون دولار من تسهيلات المرابحة التمويلية البالغ قيمتها 300 مليون دولار، كما أعاد جدولة مبلغ الـ 100 مليون دولار المتبقية ليتم سدادها في 10 أغسطس 2010.
وفي أعقاب نهاية الفترة، نجح البنك في التفاوض على البنود والشروط الخاصة بسداد مبلغ الـ 100 مليون دولار المتبقية حيث تم تمديد فترة السداد إلى عامين آخرين مع قابلية التمديد لسنة أخرى والتي تصل لعام 2013 بمحض اختيار بيت التمويل الخليجي وبشـــروط تمويــــل جيــــدة.
وقال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي عصام جناحي «تعكس نتائجنا المالية خلال الستة أشهر الأولى من العام، التقدم الذي حققه البنك في اتخاذ خطوات فعالة في تنفيذ برنامجه الإصلاحي، وينصب اهتمامنا الآن في المقام الأول على دعم الهيكل الرأسمالي للبنك والعمل على تفعيل نموذج العمل الجديد».
من جانبه قال الرئيس التنفيذي للمجموعة ببيت التمويل الخليجي تيد بريتي: إننا نحقق تقدما ملحوظا على كافة الأصعدة وسنواصل هذا التقدم. لقد كان على بيت التمويل الخليجي، مثل أي بنك استثماري عالمي آخر، مراجعة نموذج أعمالـه، إدارة مسألـة السيولة وإعادة تقييم مشاريعـه الاستثماريــــة.