ترأس وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون اجتماعا أمس تناول مشروع الربط الآلي بين وزارة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وأنظمة التراخيص التجارية المرتبطة بها من جهة وبلدية الكويت من جهة أخرى، حيث تم بحث المعوقات التي تواجه عملية الربط فيما بين هذه الجهات من أجل تبسيط الاجراءات والنظم المعمول بها بما ساهم في تسهيل انجاز وتقديم الخدمات للمواطنين بأسرع وقت ممكن.
يأتي هذا الاجتماع تنفيذا لبرنامج الأداء الحكومي وخطة التنمية، حيث سادته اجواء التوافق والتفاهم فيما بين الجهات المعنية بآلية العمل، اذ تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل لمتابعة وانجاز المشروع والانتهاء منه خلال نوفمبر المقبل، على أن يترأس فريق العمل رئيس الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات م.علي الشريدة وعضوية كل من: وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وديوان الخدمة المدنية، وبلدية الكويت.
وقد أثنى وزير التجارة والصناعة على الجهود المبذولة من الجهات المشاركة في هذا العمل وحثهم على سرعة التطبيق بما يحقق الفائدة وتقديم الخدمات للمواطنين.
حضر الاجتماع كل من وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري ورئيس الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات م.علي الشريدة ووكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي ومدير عام بلدية الكويت م.أحمد الصبيح والوكيل المساعد لديوان الخدمة المدنية طارق الزيد والوكيل المساعد بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عواطف القطان والوكيل المساعد لشؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة جمال الشايع والوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية توفيق الزايد والوكيل المساعد للسجل والعلامات التجارية شاكر الصالح ورئيس مكتب الاستثمار ورأس المال الأجنبي والشيخ مشعل جابر الأحمد.