أشارت دراسة مصرفية حديثة إلى ارتفاع مؤشرات الربحية للبنوك العاملة في الدولة، خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ ارتفعت نسبة العائد على حقوق المساهمين بنهاية يونيو 2010 إلى 7%، مقارنة بـ 6% في نهاية ديسمبر، 2009 كما ارتفع العائد على رأس المال من 31% في نهاية ديسمبر، 2009 إلى 36% بنهاية يونيو، 2010 وارتفع هامش صافي الربح من 27% في 31 ديسمبر 2009 إلى 30% بنهاية يونيو 2010.
وأوضحت الدراسة، الصادرة عن شركة «تروث للدراسات الاقتصادية» تحت عنوان «الوضع المالي للبنوك المحلية لدولة الإمارات في النصف الأول من عام 2010»، أن نسبة العائد على إجمالي الموجودات شهدت استقرارا عند 1% في نهاية يونيو، 2010 مقارنة بنهاية ديسمبر 2009. وطالبت الدراسة، التي شملت تسعة بنوك عاملة في كل من أبوظبي ودبي وأم القيوين (هي: أبوظبي الوطني، أبوظبي التجاري، الاتحاد الوطني، الخليج الأول، أبوظبي الإسلامي، دبي الإسلامي، دبي التجاري، المشرق، أم القيوين الوطني)، بتقييم الآثار السلبية التي خلقتها الأزمة المالية العالمية في مختلف القطاعات الاقتصادية، خصوصا القطاع العقاري والمالي، ووضع الخطط الاستراتيجية المتوسطة وطويلة الأجل لمواجهة تلك الآثار، ومحاولة تجاوزها في أقرب وقت ممكن، كما طالبت بتقييم السياسات النقدية الحالية المقررة من قبل مصرف الإمارات المركزي، وإجراء التعديلات والتغييرات اللازمة، بما يحقق إعادة دوران عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة بطاقتها القصوى.