أحمد يوسف
علمت «الأنباء» من مصادرها ان مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بصدد رفع كتاب الى مجلس الوزراء لدراسة موقف العاملين في المؤسسة الذين يرغبون في الانتقال الى جهات حكومية أخرى، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة في تاريخ 31/8/2010.
وقالت المصادر انه لاتزال هناك إشكاليات صعبة لم يوضحها قانون خصخصة المؤسسة بشأن انتقال العاملين الى جهات أخرى، خصوصا ان هناك العديد من الامتيازات التي يتمتع بها هؤلاء الموظفون في المؤسسة ولا يوجد مثلها في اي من مؤسسات الدولة، وهو الأمر الذي يسبب ضغوطا على الموظفين تجعلهم لا يرغبون في الانتقال لأي من الجهات الحكومية الأخرى او الاستقالة والتمتع بالمكافآت المقررة لهم.
وأضافت المصادر ان بعض الامتيازات التي يتمتع بها موظفو «الكويتية» تتمثل في تذاكر طيران بقيمة تتجاوز الـ 10 آلاف دينار سنويا بالإضافة الى نظام تأمين صحي خاص لا يتوافر في اي من مؤسسات الدولة.
وأشارت إلى ان ديوان الخدمة المدنية والفتوى والتشريع لم يصلا إلي أي حل قانوني في هذا الصدد، الامر الذي جعل المؤسسة تعمم كتبا على موظفيها بتأخير تقديم طلبات الانتقال الى حين حسم الموضوع.
ولفتت الى ان الشهر الماضي شهد اجتماعات عديدة وبصورة مكثفة من قبل المؤسسة لإيجاد حلول إلا انها لم تصل الى حل قانوني لمعالجة أوضاع الموظفين.
وأكدت ان خطة خصخصة المؤسسة ماضية وفق الجدول الزمني المحدد، حيث ان اللجنة المكلفة بالخصخصة من قبل الهيئة العامة للاستثمار، قد انتهت من تشكيل وتكليف جميع المكاتب الاستشارية للانتهاء من عملية التحويل في الموعد المحدد بتاريخ 31/3/2011.