- الشركة بصدد استكمال إعادة هيكلة قرضها مع «التجاري» البالغ مجموعه حالياً 16 مليون دينار
عاطف رمضان
اكد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الاهلية القابضة باسم العلي ان الشركة نجحت في مفاوضاتها بشأن إعادة هيكلة صكوك لاجون سيتي التي تبلغ قيمتها الحالية 140 مليون دولار، مشيرا الى ان الشركة استطاعت تمديد فترة الصكوك لمدة 12 شهرا لغاية ديسمبر 2012 مع الحفاظ على نسبة التغطية على نفس المستوى البالغ 200% المتفق عليه عند اصدار الصكوك في عام 2006.
واضاف العلي في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الادارة فيصل العوضي خلال عمومية الشركة العادية المؤجلة التي عقدت امس بنسبة حضور 45.69% انه لتفادي اي تداعيات تتعلق بسداد المبلغ الاصلي طلبت الشركة مهلة لاسترداد المبلغ الاصلي وحصلت عليها لغاية ديسمبر 2010 كما قامت الشركة بخفض تكلفة التمويل الفعلية من النسبة المعروضة في الاصل والبالغة 9% عند افتتاح مفاوضات اعادة الهيكلة العام الماضي الى نسبة متوسطة بلغت 7% على مدى فترة الصكوك.ولفت العلي الى ان الشركة بصدد استكمال اعادة هيكلة القرض القائم مع البنك التجاري الكويتي والذي يبلغ مجموعه حاليا 16 مليون دينار حيث اتفقت الشركة على تقديم عرض تغطية للبنك لغاية 200% اعتمادا بشكل اساسي على استثماراتها في شركة اريبكو كضمان ولتأمين فترة سماح لمدة 18 شهرا لسداد المبلغ الاصلي بحيث يتم سداده على دفعات نصف سنوية متساوية اعتبارا من يونيو 2011.
وقال العلي ان الاجراءات التي اتخذها مجلس الادارة ادت الى تحسين اوضاع الشركة بصورة ملحوظة، وتوفير المرونة اللازمة لإدارة تدفقاتها النقدية بشكل أفضل في المستقبل، مع إتاحة الوقت لبناء احتياطياتنا النقدية قبل استحقاق اية دفعات رئيسية وتجدر الاشارة الى ان قدرتنا على التفاوض بشأن شروط التمويل مع الجهات المقرضة تعززت بشكل كبير بفضل نجاح الشركة الاهلية القابضة في الحفاظ على تقليدها العريق في تجنب التخلف عن الدفعات للمقرضين، وقد واصلت الشركة خدمة تكاليفها التمويلية طوال العام.
ووافقت عمومية الشركة على إطفاء جزء من خسائرها المتراكمة والبالغة 97 مليون دينار من الاحتياطي الاختياري كاملا بقيمة 16.4 مليون دينار والاحتياطي الاجباري كاملا البالغ 16.5 مليون دينار وعلاوة الاصدار كاملة والبالغة 27.7 مليون دينار ليصبح المتبقي من الخسائر بعد الاطفاء 36.6 مليون دينار ليبلغ اجمالي ما تم اطفاؤه من خسائر الشركة مبلغاً قدره 60.7 مليون دينار.
واقرت العمومية عدم توزيع ارباح عن العام 2009 وتم انتخاب شركة شعاع كابيتال عضوا مكملا لمجلس الادارة التي تمتلك في الاهلية القابضة حصة تقارب الـ 20% على ان تتم تسمية ممثل الشركة في وقت لاحق وقد شهدت العمومية إلغاء احد بنودها الخاص بطرح سندات بحد اقصى 50 مليون دينار مادامت الشركة مستمرة في سداد التزاماتها تجاه الغير.
ولفت العلي الى ان اجمالي اصول الشركة حسب البيانات المالية في 31 ديسمبر 2009 قد بلغت 169 مليون دينار فيما بلغت التزامات الشركة 103 ملايين دينار، مشيرا الى تراجع هذه الالتزامات الى 88 مليون دينار.
وذكر انه بالرغم من تداعيات الازمة المالية الا ان الشركة لم تتعثر في سداد اي قسط تجاه اي بنك دائن وهو ما نجم عن سياسة تقليص المصروفات التي بدأت الشركة في اتباعها مع بداية الازمة.
واشار العلي الى ان الشركة قامت خلال الفترة الماضية بإعادة هيكلة شاملة شملت تقليص المصروفات بحدود 50% شاملة في ذلك رواتب الموظفين ومصروفات ادارية اخرى توافقا مع خطة الهيكلة التي اعدها مجلس الادارة وعكف عليها مع مكاتب استشارية معتمدة.
وقال ان اصول الشركة والتي نحو 85% منها اصول عقارية شهدت تراجعا ملحوظا نتيجة لإعادة تقييم تلك الاصول وكذلك تدني الاسعار في سوق العقار المحلي حيث تراجعت تقييم بعض الاصول الى 60% مما ساهم في اظهار خسائر الشركة اضافة الى خسائر الشركة الناجمة عن مساهمتها في شركة جلف انفست والبالغة 45 مليون دينار.
واشار العلي الى ان التدفقات النقدية للشركة خلال الفترة المقبلة ستكون عبر تسلم مبالغ العقارات التي تقوم ببيعها في مشروع لاجون سيتي لافتا الى ان تلك العقارات مازالت مملوكة للشركة حتى تسليم آخر دفعة من المشتري لتلك العقارات وهو ما مكن الشركة من إعادة جدولة بعض ديونها تجاه البنوك الدائنة لفترات طويلة الامد.
وقال العلي ان العام 2009 جاء مليئا بالتحديات التي واجهتها الشركة الاهلية القابضة، ومن تلك التحديات الانخفاض في السيولة على نطاق عالمي، والطلب المحدود على الاستثمارات في شركات الملكية الخاصة، وقد انعكس هذا الوضع على قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها الاساسية طويلة الامد المتمثلة في تحقيق السيولة والارباح من خلال بيع الاستثمارات المستحقة، كما تفاقم هذا الوضع الصعب المتعلق بسيولة الشركة بسبب المشكلات التي واجهت عملاء شركتنا التابعة «اريبكو» القابضة، وأدى الغموض الذي ساد سوق العقار وندرة مصادر تمويل العقارات السكنية الى تأخر عمليات تحصيل الذمم المدينة لفترات طويلة، وكان من المفترض ان يتم خلال العام تحصيل غالبية الذمم المدينة حالة الأداء وغير المسددة والبالغة قيمتها 60 مليون دينار وفي هذا الصدد لا يمكن اغفال الاثر السلبي لتقصير العملاء.
واشار الى ان الشركة اتخذت خطوات لتقليل الخسائر، فعلى صعيد الموارد البشرية اتخذت قرارا صعبا بخفض عدد الموظفين في «الأهلية القابضة» وشركاتها التابعة بنسبة 10% وخفض رواتب باقي الموظفين بمتوسط 5% ومن خلال تخفيض مزايا الموظفين تمكنت الشركة من تخفيض التكلفة الكلية للموظفين بنحو 12% وخفضت الشركة ايضا المصروفات الاخرى مثل الايجارات والرسوم والاتعاب المهنية ومصروفات التسويق والتكاليف القانونية وقد تمثل الاثر التراكمي في تقليل مصروفات التشغيل بواقع 50%.
وزاد قائلا: نظرا الى السيولة المحدودة المتوافرة لدى المجموعة وتباطؤ معدل انتعاش السوق، قررنا وقف العمليات في عدد من شركاتنا التابعة التي كانت في مرحلة مبكرة من التشغيل، فقد تم خلال العام وقف جميع انشطة كل من مجموعة الاهلية للأغذية وشركة النور للاستشارات وشركة تراست للتأمين وشركة الخليج للتبريد والتخزين وذلك بهدف حصر الخسائر المستمرة والتركيز بشكل أكبر على الأهداف الاستراتيجية والتي تتمثل على وجه التحديد في تسييل الاصول القائمة وإتاحة المزيد من الاستثمارات.
الشركة تتخارج من بعض استثماراتها
قال نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الاهلية القابضة باسم العلي انه تماشيا مع استراتيجية الشركة في التخارج من الاستثمارات المستحقة، شرعت الشركة في التفاوض مع المشترين المهتمين لبيع اثنين من الاستثمارات الرئيسية للمجموعة وهما الحصة البالغة 30% التي تمتلكها الشركة الاهلية القابضة في كريديت بنك لبنان وحصة اريبكو البالغة 36% في شركة الموارد العقارية المتحدة، مشيرا الى ان المفاوضات بدأت بشأن كريديت بنك بشكل جدي في الربع الثالث من العام 2009، ومن المخطط ان يتم التخارج من هذا الاستثمار خلال عام 2010، بينما تم تلقي عرض ثابت بشأن حصة اريبكو في شركة الموارد العقارية المتحدة، ومن المتوقع ان يتم التخارج من هذا الاستثمار خلال العام الحالي، ومن المفترض ان تسفر الصفقتان عن مبلغ اجمالي قدره 13 مليون دينار.
واعرب العلي عن امله ان تسمح لنا انشطة التخارج من الاستثمارات ببدء السنة على ارض صلبة، مؤكدا ان التخارج لا يعكس الصورة الكاملة لخطط الشركة الاهلية القابضة للسنة.
وذكر ان من الاهداف الرئيسية للشركة للعام الحالي الحصول على موطئ قدم فيما يتعلق بالمشروعات الانشائية لشركتنا التابعة (اريبكو) القابضة في لاجون سيتي بالخيران، مشيرا الى ان محدودية السيولة وتباطؤ تحصيل الذمم المدينة أديا الى تأخر في الانشاءات وتسليم الفيلات لاسباب خارجة عن الارادة.
وزاد قائلا: نأمل في تحول هذا الوضع خلال السنة، بحيث يتم تسليم نصف الوحدات المبيعة ـ على الاقل ـ الى العملاء، ووفقا للحسابات المحتفظة يفترض ان يتيح ذلك تحصيل نحو 10 ملايين دينار على حساب عمليات التسليم المذكورة.
ومضى العلي قائلا: هناك هدف رئيسي آخر للعام يتمثل في التوصل الى حل لوضع شركتنا التابعة جلف انفست، حيث تعرضت جلف انفست لفترة من المصاعب المالية الجمة خلال النصف الثاني من عام 2008 وعام 2009، مما ادى الى خفض رأس المال الى 19 مليون دينار، ونظرا لتراكم الخسائر خلال عام 2009 جراء غياب الانتعاش في سوق الكويت للاوراق المالية وتحقيق الشركة الاهلية القابضة للخسائر، والتي تمتلك جلف انفست فيها حصة تبلغ 30%، وفقد طلب بنك الكويت المركزي من جلف انفست تأمين زيادة رأس المال بحلول نهاية الربع الاول من عام 2010.