قد تساعد خطة دبي لإصدار سندات سيادية بما يصل إلى مليار دولار على إحياء نشاط سوق السندات في الإمارة لكن المستثمرين يقولون إن الحصول على تصنيف ائتماني مازال مهما لجذب المستثمرين على نطاق أوسع.
وقد يكون بيع أول سندات حكومية منذ تفجر الفقاعة العقارية وما تلاه من أزمة ديون العام الماضي خطوة للأمام صوب إعادة تحسين صورة دبي لدى المستثمرين الأجانب.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة جلف مينا للاستثمارات البديلة التي مقرها في دبي هيثم عرابي «ينبغي أن تكون بسعر معقول. لكنها ستجد جمهورا وهذا بكل تأكيد».
وأبلغت مصادر مصرفية «رويترز» أن الحكومة تعتزم إصدار سندات بما يصل إلى مليار دولار وبأجل يصل إلى 7 سنوات.
وكان إصدار السندات السيادية السابق لدبي في أكتوبر الماضي أي قبل شهر تقريبا من الصدمة التي أصابت المستثمرين عندما طلبت مجموعتها الرئيسية دبي العالمية تجميد سداد ديون بقيمة 26 مليار دولار.
لكن منذ ذلك الحين حصلت دبي العالمية على موافقة الدائنين بالإجماع تقريبا على خطط إعادة هيكلة ديونها في حين من المتوقع أن تستكمل وحدتها العقارية نخيل خطة ديونها بنهاية العام.
وقال جيريمي بروين وهو مدير صندوق لدى أفيفا في لندن «العمل الصعب كان في إعادة تنظيم نخيل ودبي العالمية والمستثمرون أكثر تفاؤلا بشأن دبي بسبب علاقتها القوية بسائر إمارات الاتحاد ولأن المشاكل القديمة قد عولجت أو تجري معالجتها أتطلع إلى حيازة سندات لدبي».
وحتى الآن فإن إصدار السندات الوحيد من دبي هذا العام هو الذي قامت به هيئة كهرباء ومياه دبي عندما جمعت مليار دولار في ابريل.
وفي حين أظهرت صفقة الهيئة استعداد السوق لقبول المزيد من مخاطر دبي فإن عدم وجود تصنيف ائتماني سيادي يظل حائلا دون مشاركة منظومة عريضة من المستثمرين عدا من هم على استعداد لقبول المخاطر التي تنطوي عليها سوق ناشئة.
وقال مدير صندوق مقيم في لندن «مازلت قادرا على الدخول في مؤشرات قياسية بدون تصنيف. لكن الحصول على تصنيف هو طريقة لتحسين الشفافية .