محمود فاروق
رفضت محكمة الاستئناف الدائرة التجارية رقم 1 الدعوى المقامة من بعض الشركات الاستثمارية ضد غرفة تجارة وصناعة الكويت بشأن الرسوم التي تقوم بتحصيلها من الشركات مقابل الحصول على التراخيص التجارية.
وقال المستشار القانوني عبدالله الكندري في تصريح لـ «الأنباء» ان الرفض جاء لعدم دستورية الدعوى المقامة من الشركات، مستندا الى المادة 180 من قانون الغرفة التي توجب دفع تلك الرسوم. واوضح ان الرسوم التي يتم تحصيلها تعتبر الاقل من حيث قيمتها المالية مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي.
واشار الى ان غرفة التجارة تعتبر جزءا من تاريخ ومعالم الكويت ولا يجوز الطعن في دستورية القانون الخاص بها خاصة المواد المتعلقة بتحصيل الرسوم الخاصة بالتراخيص التجارية، مبينا ان الغرفة تقوم بدور كبير تجاه الشركات المسجلة لديها وليس كما قالت الشركات في دعواها ضد الغرفة ان الغرفة لا تستحق تلك الرسوم لعدم وجود خدمات ادارية او فنية.
واختتم تصريحه قائلا ان غرفة التجارة والصناعة لها دور ريادي كبير في مشاريع الكويت وتنميتها ويجب عدم اغفاله، فضلا عن دورها الرئيسي في اجتماعات الغرف التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي.