أعرب المحامي فلاح الحجرف بصفته وكيلا عن احد مساهمي شركة الابراج، عن استغرابه من عدم تقديم وزارة التجارة اي رد على عضوية جاسم التمار الذي يشغل حاليا مدير عام هيئة شؤون المعاقين في شركة الابراج القابضة رغم عدم وجود ما يفيد بإجراء تغير على اعضاء مجلس ادارة الابراج القابضة المنتخب في يوليو الماضي.
واشار الحجرف في تصريح صحافي الى ان وزارة التجارة ردت على عضوية اسامة المطوع ولم ترد على ما يخص عضوية جاسم التمار باعتبارها استلمت نفس الكتاب بذات الوقت، مؤكدا ان صحة الاخبار التي تقول ان جاسم التمار استقال في اليوم التالي لعضويته ولم يتم نشر هذا الموضوع وتعديل بيانات الشركة في موقع سوق الكويت للأوراق المالية، تعتبر فصلا جديدا من فصول تغييب ارادة المساهمين وعدم الشفافية في التعاطي مع احداث مهمة تؤثر على قرارات الشركة. وتساءل الحجرف عن اسماء اعضاء مجلس الادارة الحالي وهل هناك مقاعد غير مشغولة ام لا؟، ووجه سؤالا الى وزارة التجارة عن «مدى صلاحية هذه الكتب التي ترد إليكم من الجهات الحكومية للسماح للموظفين بالترشح لمجلس ادارة الشركات، وهل يصح ان يكون موظف في جهة حكومية عضوا في ثلاث شركات ويعمل ايضا مديرا عاما في جهة رابعة تابعة لنفس الشركات؟»، مؤكدا ان ما تلقاه يفيد بان التصريح بذلك يكون في غير اوقات العمل الرسمية، متسائلا: فهل كل هذه المهام خارج اوقات العمل ولا عزاء للمساهمين؟ واشار الحجرف الى ان الشركة لم تقم حتى الآن بتعديل بياناتها على موقع سوق الكويت للأوراق المالية، ولم تخطر الجهات المسؤولة عن اسماء اعضاء مجلس الادارة والتغيرات في الملكيات المعلنة لكبار المساهمين.