عادت ذكرى «تخفيض العملات التنافسي» الذي اعتمده عدد من الدول في ثلاثينيات القرن الماضي في محاولة للخروج من الأزمة الاقتصادية، إلى أذهان وزراء مالية مجموعة العشرين لتفادي تكرار هذا السيناريو.
فعمليات تخفيض العملات التي تقررت بشكل احادي الجانب على خلفية تنامي النزعة القومية، مازالت مرفوضة من قبل المؤرخين وخبراء الاقتصاد الذين يرون انها أسهمت في إغراق العالم في الركود الكبير.
وانهيار بورصة وول ستريت في 1929 كان مؤشرا لنهاية سنوات فورة الازدهار الاقتصادي، وأدى ذلك الى تراجع التسليف وتدهور النشاط وإغلاق المصانع وارتفاع معدل البطالة بشكل كبير.
وعاش العالم آنذاك في ظل نظام التغطية بالذهب الذي يفرض آليات تسعير ثابتة بين العملة والمعدن الثمين وبالتالي بين جميع العملات التي تدخل في إطار هذا النظام، واختارت الولايات المتحدة، مركز الازمة واول اقتصاد عالمي، الإبقاء على التغطية الذهبية لعملتها.
لكن كثيرا من الدول الأخرى ذهبت في اتجاه معاكس بدءا باستراليا. ففي حين ذاب احتياطيها مثلما يذوب الثلج تحت وهج الشمس ولم تعد منتجاتها الزراعية وموادها الأولية تباع، اجرت تخفيضا لعملتها الوطنية في 1930 حتى وان لم تعلن رسميا عن ذلك الا في يناير 1931، ففقدت 30% من قيمتها إزاء الجنيه الاسترليني.