أعلنت شركة الامتياز للاستثمار عن رعايتها لملتقى الكويت المالي الثاني الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والاعمال بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد المصارف الكويتية في الفترة من 31 الجاري حتى الاول من شهر نوفمبر المقبل تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وفي هذا الصدد، قال مساعد مدير عام شركة الامتياز للاستثمار سالم الإبراهيم ان الحاجة اصبحت ماسة لتنظيم مثل هذه الملتقيات المتخصصة التي ستسلط الضوء على واقع الصناعة المالية في المنطقة العربية في ظل التحديات التي تواجهها في ضوء النتائج التي تمخضت عنها الازمة المالية العالمية والتي ابرزت مدى حاجتها لايجاد الحلول والسياسات البديلة والانظمة الجديدة التي تساعد في معالجة الثغرات التي سادت المرحلة الماضية وقادت، وبالتضافر مع سياسات اقتصادية ومالية ونقدية متساهلة، الى اندلاع الازمة المالية وما واكبها من جدل حول طبيعة الاصلاحات والتنظيمات الجديدة التي يتعين ادخالها على النظام المالي والصناعة المصرفية بشقيها التقليدي والاسلامي.
وعزا حرص شركة الامتياز للاستثمار على المشاركة في هذا الملتقى الذي يقام للسنة الثانية على التوالي الى خلفية النجاح الكبير الذي حققه الملتقى في دورته الاولى التي عقدت العام الماضي 2009 والى قناعتها بأهمية المواضيع والمحاور التي سيناقشها وتعكس واقع الحال الاقتصادي بالبلاد والمنطقة من جانب، والسعي لتعزيز اطار شامل لتقييم مسار الصناعة المالية والمصرفية من جانب آخر ومن ثم طرح البدائل والحلول التي تساعدها في استعادة انتعاشها واستقرارها السابقين.
واوضح ان الكويت لديها الكثير من الاساسيات والثقافة الاستثمارية ونسعى للاستفادة منها ونقلها الى دول الخليج واخص بالذات التجربة التمويلية والاستثمارية الاسلامية ويجب الاستفادة منها.
ولفت الإبراهيم الى بعض اهم القضايا التي سيناقشها الملتقى والتي تطرح علامات استفهام كبيرة حول استحقاقات المرحلة المقبلة، ومن ثم البحث عن إجابات شافية لها ومن بينها آلية اصلاح النظام المالي والمصرفي وتقييم اداء اسواق المال العربية وسبل تطويرها لتعزيز مساهمتها في تمويل الاقتصاد، بما في ذلك التطرق لملامح البيئة الرقابية والقيود الجديدة التي تخضع لها الصناعة المالية العربية ورصد اتجاهات تلك الاسواق في العام 2010 وما بعده من اعوام، لافتا الى ان الملتقى قد خصص محورا اساسيا لمناقشة الآثار المتوقعة لخطة التنمية الجديدة وكيفية تمويلها ومن ثم انعكاساتها على فرص الاستثمار في الكويت.