هشام أبوشادي
كشفت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» انه سيتم اليوم في الإمارات توقيع العقد الابتدائي لبيع 46% من اسهم زين الى شركة الاتصالات الاماراتية بسعر دينار و700 فلس للسهم.
وقالت المصادر ان نائب رئيس مجموعة الخرافي بدر الخرافي المتواجد حاليا في الامارات سيقوم بتوقيع العقد في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت الامارات على أن تبدأ عمليات الفحص النافي للجهالة غدا ولمدة 6 اسابيع كحد أقصى الا ان المصادر اشارت الى انها قد تستغرق نحو اسبوعين. واكدت المصادر انه سيتم الانتهاء من الصفقة التي تقدر قيمتها بنحو 3.3 مليارات دينار قبل نهاية العام، الأمر الذي يشير الى انها ستتم وفق نظام بيع الحصص الحالي في السوق ولن يطبق عليها قانون هيئة اسواق المال في عمليات الاستحواذ وفق المادة 74 من القانون، وكشفت المصادر ان هناك تحالفا سعوديا يتم التفاوض معه لشراء حصة زين الام في زين السعودية البالغة 25% وانه تم الاتفاق على تفاصيل الصفقة التي بلغت قيمتها اكثر من 1.5 مليار دولار وان المفاوضات قطعت شوطا كبيراً.
واشارت الى ان اتمام الصفقة يتطلب موافقة الجهات الحكومية المسؤولة عن قطاع الاتصالات في السعودية وقد تفاعل السوق بقوة مع هذه المعلومات خاصة اسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي التي شهدت اغلبها مستويات قياسية من التداول والارتفاع السعري.
الرجعان: ليس من مصلحة «التأمينات» بيع حصتها في «زين»
من جهة اخرى قال مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان ان المؤسسة لن تبيع حصتها البالغة 3% في شركة زين ضمن صفقة (اتصالات)، حيث ان المؤسسة لديها كمية كبيرة من السيولة وليس في صالحها البيع في الوقت الحالي خاصة مع انخفاض العوائد على الودائع.
وأضاف الرجعان في مقابلة خاصة مع قناة «cnbc عربية» أن الصفقة في حد ذاتها جيدة للمستثمرين الآخرين الراغبين في البيع حيث انها تمثل دخول استثمارات أجنبية كبيرة الى السوق الكويتي، كما انها تشكل انتعاشة للمؤسسات المالية والبنوك، مشيرا إلى أنه سبق ودخل سوق الاتصالات الكويتية شركتان من كل من قطر والسعودية، لافتا الى انه ربما تقوم الكويت في المستقبل بشراء حصص في شركات خليجية «وهذا هو التكامل الاقتصادي الخليجي المنشود».
وردا على سؤال حول أداء صندوق التأمينات الكويتي بعد الأزمة المالية أجاب الرجعان بأن الصندوق يعتبر من الصناديق الأفضل أداء عالميا حيث ان التأثر كان فقط في عام 2008 حيث انخفضت قيم الأصول 12% مقارنة بصناديق أخرى مثل الصندوق النرويجي الذي انخفض 23%، مشيرا الى أنها كانت خسارة دفترية فقط وغير محققة بسبب تراجع قيم الأصول عالميا. وأضاف: «أننا نرى ان الأسوأ قد مر على الرغم من أن الأسواق العالمية مازالت تواجه مشكلات ولكن استثمارات صندوق التأمينات الكويتي موزعة توزيعا جيدا ولدينا أدوات استثمارية ذات عوائد ثابتة»، مشيرا الى ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية حققت في نهاية السنة المالية الماضية التي انتهت في 31 مارس 2010، نحو 1.2 مليار دينار، مضيفا: «ونتوقع ان نرى نموا العام الحالي أيضا».
وعن أوضاع السوق الكويتي، قال مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ان: «السنة الماضية كانت صعبة ولكن البنوك الكويتية استطاعت تجاوز الأزمة بفضل الدعم الحكومي ممثلا في الودائع التي وضعتها الحكومة في البنوك، أما شركات الاستثمار فعليها الاستمرار في عمليات إعادة الهيكلة وجدولة ديونها وقد نرى في المستقبل القريب بعضها يستمر وبعضها يندمج والبعض الآخر قد ينتهي».