قال وزير المالية القطري يوسف كمال امس إن الإنفاق الحكومي القطري في العام المالي القادم لن يقل عن نظيره المحدد في ميزانية العام الحالي 2010-2011 والبالغ 32 مليار دولار وإن النمو الاقتصادي للدولة سيتسارع في العام القادم.
وقال كمال أمام منتدى استثماري إن ميزانية العام القادم لن تكون أقل من ميزانية العام الحالي.
وأضاف أن الدولة ستخصص 40% من ميزانيتها حتى عام 2016 لمشروعات البنية التحتية. وزادت قطر ـ أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم ـ الانفاق بنسبة 25% إلى 117.9 مليار ريال أي ما يعادل 32.4 مليار دولار للعام المالي الذي بدأ في ابريل 2010 وخصصت الزيادة لتطوير البنية التحتية ومنشآت للغاز.
ويتوقع البلد العربي الخليجي فائضا في الميزانية يبلغ 9.7 مليارات للعام الحالي بدعم من ارتفاع أسعار النفط. ويعد صندوق الثروة السيادية القطري أحد أكبر المؤسسات الاستثمارية في العالم. وقال كمال إن ديون قطر لا تتجاوز 30% من الناتج المحلي الإجمالي تماشيا مع توقعات صندوق النقد الدولي بأن يبلغ الدين الحكومي 27.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام انخفاضا من 37.7% في 2009. وقال صندوق النقد الدولي في يناير إنه ينبغي مراقبة تنامي الدين الخارجي القطري بعد سلسلة من إصدارات الديون.
ومن المتوقع أن يتفوق الاقتصاد القطري على نظرائه في منطقة الخليج بفضل التوسع في انتاج الغاز والانفاق الحكومي على البنية التحتية وقال كمال إن النمو سيتسارع بوتيرة أكبر. وقال إن الاقتصاد نما 16% هذا العام وإذا استقرت أسعار النفط في نطاق 70دولارا فسيصل النمو إلى 21% في 2011.
وتنسجم تصريحات كمال لعام 2010 مع ما قاله محافظ البنك المركزي القطري في وقت سابق من الاسبوع الحالي. وقال كمال إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل لا يقل عن 9% بعد 2016. وتوقع محللون في مسح أجرته رويترز ان ينمو الاقتصاد 15.5% هذا العام و12.8% في 2011 ارتفاعا من 8.7% في 2009.