يؤدي اتحاد الشركات الاستثمارية في الكويت دورا محوريا في تشجيع كل أنواع الاستثمار ويعتبر حلقة الوصل بين الأطراف المعنية للاستثمار وبخاصة في ظل المنافسة الحادة بين الدول لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية.
ويساهم الاتحاد الذي تأسس في عام 2004 في تطوير الأطر القانونية والهياكل المؤسسية المتعلقة بالاستثمار ويقوم بجهود في اعداد وتقديم الاقتراحات الخاصة بالقوانين ذات الصلة لتمكنها من تحقيق أهدافها وعقد الندوات والمؤتمرات لتسليط الضوء على أهم التطورات في هذا الجانب.
واللافت للنظر في الدور الذي يؤديه اتحاد الشركات الاستثمارية هو العمل على زيادة كفاءة المؤسسات الاستثمارية وبخاصة المعنية بالخدمات الاستثمارية والسعي لتطوير سوق الأوراق المالية والمساهمة في ايجاد تفاهم مع المؤسسات المعنية لتشجيع وترويج الاستثمارات.
وتكمن الأهداف التي يسير عليها الاتحاد ايضا في المساهمة في اعطاء الرأي والمشورة في الخطط التنموية من خلال دوره الاستشاري ومشاركته في التعاون مع العديد من الهيئات واللجان والمساعدة في دراسة الأسواق المحلية والخارجية.
ويعمل الاتحاد على المساعدة في دراسة الأسواق المحلية والخارجية من خلال تزويد المستثمر بالمعلومات والإحصاءات اللازمة عن هذه الأسواق والاتصال بالجهات الأخرى لتسهيل مهمة ممثليه المكلفين بمثل هذه الدراسات وترتيب مقابلات لهم مع الجهات الرسمية والأهلية محليا وإقليميا.
وانطلاقا من تطوير المهارات ينظم الاتحاد من خلال مركز الدراسات الاستثمارية والخدمات المالية عددا من الدورات بهدف تأهيل منتسبيه في البرامج ذات الصلة بالنشاط الاستثماري وبخاصة في مجال الأسواق المالية والمهارات التسويقية والتحليل المالي وغيرها.
يذكر ان عدد الشركات الاستثمارية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي يبلغ 100 شركة منها 38 شركة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية في حين يبلغ عدد الشركات المتوافقة مع ضوابط الشريعة الاسلامية 54 في مقابل 46 شركة استثمارية تقليدية من اجمالي الشركات الاستثمارية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
ويبلغ اجمالي الاصول المدارة من قبل الشركات الاستثمارية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي حوالي 14.1 مليار دينار منها 7.5 مليارات دينار تديرها الشركات التقليدية و6.6 مليارات دينار تديرها الشركات التي يتوافق نظامها الأساسي مع تعاليم الشريعة الإسلامية.
ويبلغ رؤوس أموال الشركات الاستثمارية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي حوالي 5 مليارات دينار منها 2.9 مليار دينار للشركات التقليدية و2.1 مليار دينار للشركات التي يتوافق نظامها الأساسي مع تعاليم الشريعة الاسلامية.
وهذه الأرقام تعكس أهمية الدور المحوري الذي تؤديه الشركات الاستثمارية في تقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والمساهمة في رفع كفاءة الأسواق المالية المحلية الإقليمية والعربية.