استبعد الخبير الاقتصادي الإماراتي د.محمد العسومي أن تتخذ دولة الإمارات أو دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى خطوات لفك ارتباط عملاتها بالدولار الأميركي خلال السنوات القليلة المقبلة، وقال إن مثل هذه الخطوة قد يبدأ التفكير فيها وتقييمها في مرحلة قادمة بعد إصدار العملة الخليجية الموحدة.
وأكد د.العسومي في تصريح لـ «كونا» أن وضع الدرهم الإماراتي وعملات دول المجلس الأخرى باستثناء الكويت تختلف عن وضع الدينار الذي تم فك ارتباطه بالدولار اخيرا.
وأوضح أن العملة الكويتية كانت في الأساس مرتبطة بسلة عملات من بينها الدولار وهو ما سهل على الجهات المعنية بالكويت تنفيذ عملية فك الارتباط وهو أمر لا ينطبق على العملات الخليجية الأخرى المرتبطة بالدولار بشكل أساسي.
وأشار إلى أن الدولار يعتبر المثبت المشترك لعملات هذه الدول ما يجعل من الصعب فك هذه الدول لارتباطها به بصورة فردية.
وبين أن صادرات دول مجلس التعاون الخليجي هي صادرات نفطية بالدرجة الأولى وتقيم بالدولار فإن ذلك يعد سببا أساسيا لربط عملات دول المنطقة بالدولار الأميركي.
وقال إن التضخم يعتبر ظاهرة عالمية وليس مقتصرا على دول مجلس التعاون فقط وهناك مجموعة من العوامل المسببة له من أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة على مستوى العالم وارتفاع أسعار السلع المصنعة التي تستوردها دول الخليج إضافة إلى ارتفاع قيم الإيجارات بدول المنطقة.
وأشار إلى ان ارتفاع سعر صرف الدولار مجددا وارتفاع أسعار العملات الخليجية معه امام العملات الأوروبية واليابانية وانخفاض أسعار الطاقة في العالم سيعمل على تراجع معدلات التضخم في الدول الخليجية.
وأوضح ان استمرار دول المنطقة في ربط عملاتها بالدولار يعتمد على السياسة النقدية لكل دولة وان الدول الخليجية التي ربطت عملاتها بالدولار الأميركي لتسهيل الاتفاق على مثبت مشترك لعملاتها.
واضاف انه قد يعاد النظر في فكرة الارتباط بسلة عملات في مرحلة مقبلة بعد إصدار العملة الخليجية الموحدة.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )