أوضح الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي عبدالكريم أبوالنصر الذي يرأس وفدا من كبار مسؤولي البنك للمشاركة في المؤتمر «أن مساهمة البنك في رعاية مثل هذه الأنشطة الاقتصادية المهمة تأتي انسجاما مع الأهمية التي يوليها البنك في عرض إستراتيجيته وتجاربه باعتباره البنك الرائد في المصرفية الإسلامية».
وأضاف: «ان مشاركتنا في المؤتمرات الاقتصادية تؤكد حرص البنك المستمر على المساهمة الفاعلة في دعم مستقبل العمل المصرفي الإسلامي، كما تبرز تاريخنا العريق في هذا المجال ونجاحنا في ابتكار العديد من منتجات التمويل الإسلامي وتطوير المعرفة بالصناعة المالية والمصرفية بما يعزز من مستوى الوعي العام ويساعد مجتمع الأعمال على الأداء المثالي والفعال».
وأشار أبوالنصر إلى أن «منتجات البنك الحديثة سوف تساهم في تطوير العمل المصرفي الإسلامي وزيادة انتشاره محليا ودوليا، كما ان انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة يأتي مواكبة مع تنامي المصرفية الإسلامية وحرص المؤسسات المالية نحو زيادة نشاطاتها في هذا المجال». ويشارك عبدالرزاق الخريجي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي بالبنك الأهلي في جلسات المؤتمر العالمي بورقة عمل تحت عنوان «التوجهات المستقبلية والتطورات الرئيسية في صناعة المصرفية الإسلامية». ووفقا للخريجي «إن مؤسسات المال الإسلامية شهدت نموا وتوسعا كبيرا في السنوات الأخيرة في ظل تحسن أسواق المال وانفتاحها على مختلف شرائح المجتمع محليا وعالميا».
وعلى صعيد ما توصلت إليه تقارير أسواق المال الإسلامية بين الخريجي «أن هناك أكثر من 300 مؤسسة مالية إسلامية منتشرة في أكثر من 75 بلدا وأن أصول المؤسسات المالية الإسلامية ارتفعت من 822 مليار دولار في عام 2009 إلى 895 مليار دولار في عام 2010 بنسبة 8.85%، فيما أشارت بعض الدراسات إلى أن معدل النمو السنوي المركب cagr للمؤسسات المالية الإسلامية وصل إلى 23.46% خلال الفترة بين عامي 2006 وعام 2010».
وفيما يتعلق بسوق التكافل الإسلامي فإن التقارير الاقتصادية حسب الخريجي «تشير إلى ارتفاعها من 1.4 مليار دولار عام 2004 إلى 4.3 مليارات دولار عام 2007، موضحا «أن اكبر سوق للتكافل الإسلامي يوجد في المملكة العربية السعودية وماليزيا»، وأردف الخريجي «أن إصدارات الصكوك الإسلامية قد ارتفعت من 6 إلى 24 مليار دولار في الفترة ما بين عامي 2004 و2007، رغم انخفاضها بنسبة 30% خلال عام 2008 بسبب الأزمة المالية العالمية»، مؤكدا أن عام 2009 قد شهد عودة قوية لإصدارات الصكوك الإسلامية، متوقعا أن تصل الأصول المستثمرة في الصكوك إلى 130 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة»، وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار الإسلامية أشار إلى أن «هناك أكثر من 680 صندوق استثمار إسلامي تدير نحو 70 مليار دولار 45% منها في دول الخليج».
وعن الشركات المالية الخليجية، أوضح الخريجي «أن الأصول الإجمالية للبنوك والشركات الاستثمارية والمالية الإسلامية الخليجية تجاوزت 234.08 مليار دولار نهاية عام 2008 مقارنة بـ 183.1 مليار دولار عام 2007 بزيادة بلغت 28.2% في تلك الفترة، مقدرا أن يبلغ حجم المصرفية الإسلامية 1.6 تريليون دولار خلال عام 2012».