من المتوقع ان تواصل السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم لعب دور منسق الأسعار في منظمة «أوپيك» والمورد الرئيسي للدول الصناعية المعتمدة على الطاقة حتى في حالة تغير قيادتها. ومن المعروف ان السعودية تنتج أكثر قليلا من ثمانية ملايين برميل يوميا من النفط أي ما يعادل نحو 10% من الطلب العالمي الاجمالي وتبلغ طاقتها الانتاجية 12.5 مليون برميل يوميا وهو ما يتجاوز احتياجات الاستيراد اليومية للولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وقال مسؤول بالقطاع النفطي السعودي «ستلعب السعودية دائما دورا متوازنا في تلبية الطلب العالمي».
وتقول مصادر بالقطاع إن الملك عبدالله يبدي تفهما كبيرا لقوة علاقة الاعتماد المتبادل بين الدول المنتجة والمستهلكة.
وعزز الملك عبدالله علاقات المملكة بالولايات المتحدة مما حقق توازنا بين انتقاده لسياسات واشنطن تجاه الشرق الأوسط ورغبته في الحفاظ على علاقة اقتصادية وإستراتيجية قوية مع الولايات المتحدة. وتفيد حسابات «رويترز» بان الشركات الأميركية استهلكت نحو 807 آلاف و950 برميلا يوميا من النفط الخام الأميركي من اجمالي صادرات شركة «أرامكو» السعودية الحكومية البالغ 5.65 ملايين برميل يوميا في 2009.
وفي مسعى لانعاش الاقتصاد يعتزم الملك ذو التوجه الاصلاحي السماح لشركاء أجانب بلعب دور في قطاع الطاقة السعودي الضخم. وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي الشهر الماضي إن معدل الانتاج بلغ ما يصل إلى 70% من بعض الحقول السعودية وإن المملكة تعتزم ابطاء معدل نضوب حقولها.
وتزيد المملكة ايضا تركيزها على الاسواق الصاعدة مثل الصين والهند.
واختص الشرق الأقصى بنحو 55% من صادرات السعودية العام الماضي. وهي أيضا اكبر مورد للنفط الخام للصين ثاني اكبر مستهلك للنفط في العالم. ساعد نفوذ السعودية ايضا في الحد من الخلافات الداخلية في منظمة «أوپيك» خاصة بين المملكة التي يوجد بها ربع احتياطي النفط في العالم وإيران ثاني أكبر منتج في «أوپيك».
وما يزال اقتصاد السعودية معتمدا بقوة على النفط الذي وفر نحو 85% من ايرادات ميزانيتها في 2009 ونحو 31% من ناتجها المحلي الاجمالي مما يجعل المملكة عرضة للتأثر بتقلبات السعر.
وزادت المملكة باطراد تحت قيادة الملك عبدالله من توقعاتها لسعر النفط من 25 دولارا كسعر مستهدف عام 2000 ويبدو انها تعد لمواصلة استهداف 70 ـ 80 دولارا للبرميل وهو مستوى تعتبره الرياض مقبولا للمنتجين والمستهلكين.
وأشار النعيمي لنطاق أعلى قليلا في وقت سابق هذا الشهر حين قال ان سعرا يتراوح بين 70 و90 دولارا للبرميل سيكون مريحا للمستهلكين.
وحددت السعودية سعرها المستهدف عند 25 دولارا عام 2000 حين قفزت اسعار النفط العالمية فوق 30 دولارا ودفعت «أوپيك» للدخول في حوار مع المستهلكين العالميين. منذ حرب الخليج عام 1991 استطاعت السعودية زيادة انتاجها من النفط الخام بنحو اربعة ملايين برميل يوميا ليقترب من تسعة ملايين برميل يوميا في 2000. وتمتلك السعودية ايضا رابع اكبر احتياطيات للغاز الطبيعي في العالم وتبلغ 275.2 تريليون قدم مكعبة.