أظهر استبيان أجرته «بروتيفتي» العالمية المتخصصة في استشارات الأعمال والتدقيق الداخلي وإدارة المخاطر، اتفاق المديرين التنفيذيين في قطاع الخدمات المالية على جانبي الأطلسي على أن الإصلاحات التنظيمية الجديدة الرامية إلى زيادة استقرار القطاع على المدى البعيد لن تجنب القطاع المخاطر المستقبلية.
وأكد 97% من المستطلعة آراؤهم أن الإجراءات الجديدة لن تمنـــع حــدوث أزمة مالية أخرى، في حين يعتقد نحو نصف المشـــاركين أنها ستحد من بعض تداعيـــاتـــها، كما شـــدد غالبيـــتهم على أن إجراءات الجهات الرقابية ستكون أكثر أهمية من مجرد إحداث تغيير في القوانين حيث تحدد كيفية تشغيل الشركات للخدمات المالية.
وكشف الاستبيان عن العديد من الجوانب التي تهم قطاع الخدمات المالية في كل من بريطانيا والولايات المتحدة، فمثلا ورد في الدراسة أن 39% من المستطلعة آراؤهم أشاروا إلى أن الإصلاح التنظيمي سيكون له أثر سلبي على تعافي المؤسسات المالية من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وكانت النسبة أعلى بين المشاركين في الولايات المتحدة حيث توقع 54% منهم أثرا سلبيا مقارنة بـ 28% للمشاركين من بريطانيا، في حين توقع 9% فقط من المستطلعة آراؤهم أن تلك الإصلاحات تحمل أثرا إيجابيا على جهود التعافي بينما قال 52% منهم أنه لن يكون لها أي تأثير.