تعقد يومي الاربعاء والخميس المقبلين اعمال الدورة الرابعة للجنة الفنية التجارية الكويتية ـ الأردنية المشتركة لبحث سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية.
ويرأس الجانب الكويتي في هذه الاجتماعات وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي والامين العام لوزارة الصناعة والتجارة الاردنية مها علي.
من جهتها، ذكرت الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة الاردنية مها علي في تصريح صحافي امس ان الجانبين سيبحثان موضوع ابرام مذكرة للتعاون الصناعي بين وزارتي الصناعة والتجارة في كلا البلدين اضافة الى مجموعة اخرى من مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم في المجالات الاقتصادية المختلفة.
وعن جدول اعمال اللجنة قالت مها علي ان الجانبين سيبحثان سبل توثيق العلاقات التجارية وتطوير علاقات التعاون والتنسيق بينهما في المجالات الاقتصادية المختلفة في اطار اتفاقيات التعاون الاقتصادي الموقعة بين البلدين الشقيقين.
كما سيبحث الجانبان موضوع آليات ازالة اية قيود جمركية او غير جمركية امام انسياب السلع الى اسواقهما في اطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بالإضافة الى الآليات التي من شأنها المساهمة في رفع التبادل التجاري بينهما من خلال وضع التصورات اللازمة لتحفيز القطاع الخاص في البلدين على زيادة الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري.
كما سيتناول البحث ضرورة توفير التسهيلات اللازمة لإقامة معرض للصناعات الاردنية في دولة الكويت بهدف التعريف بالمنتجات الاردنية بحيث يسمح بتخصيص جزء منه للبيع المباشر لقطاع الاعمال والمستهلكين بالتنسيق بين وزارتي الصناعة والتجارة في كلا البلدين واعفاء السلع المشاركة من جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الأثر المماثل.
ووفق بيانات رسمية اردنية فان قيمة الصادرات الاردنية الى السوق الكويتية خلال الشهور العشرة الاولى من عام 2010 بلغت نحو 66 مليون دولار فيما بلغت واردات الأردن من الكويت خلال الفترة ذاتها 114.4 مليون دولار.
اما فيما يتعلق بالاستثمارات الكويتية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار في الاردن فبلغت حتى نهاية العام الماضي 231.6 مليون دولار في حين بلغ اجمالي الاستثمارات الكويتية في الاردن ما يقارب 8 مليارات دولار.