شهد الأسبوع الأول من العام الحالي زيادة طفيفة في سعر صرف الدينار مقابل الدولار بعد البيانات الاقتصادية الايجابية في الاقتصاد الأميركي ليصل سعر صرف الدولار في نهاية الاسبوع الماضي الى 0.281 دولار بعد ان بدأ الاسبوع بسعر 0.280 دينار.
وشهد سعر صرف اليورو مقابل الدينار تذبذبا كبيرا خلال الاسبوع الماضي حيث افتتح التداولات يوم الاثنين الماضي عند سعر صرف بلغ 0.372 دينار لينهي الاسبوع متراجعا حوالي 0.003 دينار عند مستوى 0.369 بعد ان بلغ ذروته يوم الثلاثاء الماضي عند سعر 0.374 دينار.
كما تذبذب سعر صرف الجنيه الاسترليني بشكل محدود بين سعري صرف 0.434 و0.436 دينار خلال الاسبوع الماضي حيث افتتح سعر صرف الجنيه مقابل الدينار بداية الاسبوع عند مستوى 0.435 دينار ليختتم الاسبوع يوم اول من امس عند مستواه الاعلى البالغ 0.436 دينار في حين بلغ الجنيه ادنى مستوياته خلال الاسبوع الماضي يوم الثلاثاء مسجلا مستوى 0.434 دينار.
وجاء الارتفاع في سعر صرف الدينار مقابل الدولار يوم الخميس الماضي بسبب تقرير العمالة الخاص بوظائف القطاع الخاص الذي اظهر تمكن القطاع الخاص الأميركي من اضافة ما يصل الى 279 الف وظيفة خلال شهر ديسمبر الماضي محققا الرقم الاعلى بتاريخ هذا التقرير وليدفع الدولار للصعود مقابل العملات الرئيسية الاخرى جميعها.
ودخل الدولار العام الحالي مدعوما بالعديد من البيانات الاقتصادية الايجابية التي ساهمت في تعزيز مسيرة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة حيث بلغ سعر صرف الدولار في تداولات يوم اول من امس الى اعلى مستوياته مقابل اليورو منذ سبتمبر الماضي رغم ان المعضلة الكبيرة امام الدولار والاقتصاد الأميركي تبقى في معدلات البطالة التي وصلت الى حوالي 9.8%.
اما فيما يخص العملة الاوروبية الموحدة التي بدأت العام الجديد مع انضمام استونيا الى تكتل اليورو لتكون العضو السابع عشر في المجموعة فبقي متأثرا منذ بداية العام بتداعيات ازمة الديون السيادية لبعض الدول الاعضاء اضافة الى بعض البيانات الاقتصادية السلبية التي ظهرت الاسبوع الماضي عن هذا التكتل حيث ساهمت بيانات سلبية عن مبيعات التجزئة الاوروبية في اذكاء تراجع اليورو.
في حين ساعدت البيانات الابجابية الصادرة عن المملكة المتحدة في الاستقرار النسبي للجنيه الاسترليني مقابل العملات الرئيسية الاخرى لاسيما البيانات الخاصة بالقطاع الصناعي التي اظهرت نموا خلال شهر ديسمبر الماضي بوتيرة افضل من التوقعات لتعزز موقع الجنيه مقابل العملات الاخرى اضافة الى التقارير التي اظهرت زيادة في الموافقات على القروض العقارية في بريطانيا.
وكانت الكويت قامت في شهر مايو من عام 2007 بفك ارتباط سعر صرف الدينار بالدولار الأميركي والعودة الى نظام السلة الخاصة لتحديد سعر صرف الدينار مما اعطى الدينار هامشا في التحرك مقابل العملات الاخرى.
وساهمت الازمة المالية العالمية التي اعقبت قرار فك الارتباط بعام في تأكيد اهمية هذا القرار ومدى ايجابيته على سعر صرف الدينار خصوصا بعد التقلبات الهائلة التي شهدتها اسواق العملات العالمية والتي دفعت بالبعض الى تسميتها بـ «حرب العملات».