توقع اقتصاديون أمس استمرار الاقبال على تداولات أسهم القطاع المصرفي المدرج في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الحالي اعتمادا على الأداء التشغيلي الجيد الذي يتميز به القطاع.
وقالوا لـ «كونا» إن السمعة الحسنة التي يتميز به منوال تداولات قطاع البنوك المحلية بصفة سنوية متوازنة هي جواز مرورها في خانة الأكثر حظا في توزيعات مرضية لكثير من المتداولين الذين يطلقون عليها اسم «أسهم الملاذ الآمن».
واكدوا أن معظم تداولات الأسبوع الماضي وتداولات الفترة المقبلة (حتى الانتهاء من اعلانات أرباح العام 2010) سيكون اللاعب الرئيسي فيها أسهم القطاع المصرفي والشركات المرتبطة بأنشطتها ما ينبىء بارتفاع القيمة السوقية للقطاع والسوق بصفة عامة.
وقال رئيس فريق (دريال للتحليل الفني) محمد الهاجري ان الشائعات دائما تدور حول فلك أسهم القطاع المصرفي في نفس الوقت من كل عام ما يجعل المتداولين في حيرة من أمرهم ويترددون في أخذ القرار الاستثماري بالبيع أو الشراء للأسهم.
واشار الى دخول مستثمرين للسوق في العام الماضي وهم يسعون للخروج منه وآخرون يدخلون السوق في العام الحالي وبالتالي يتوقعون عوائد جيدة من الأسهم خاصة التي تتعلق بالقطاع المصرفي ويحركون أسهمه سواء بيعا أو شراء الأمر الذي يحدث فورة في السوق بأكمله.
وأكد الهاجري أن قطاع البنوك بما له من ثقل كبير بين القطاعات المدرجة يقود هذه القطاعات وهو الأمر الذي يعيه الكثير من المستثمرين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات او شركات.
وقال المحلل المالي ميثم الشخص ان قطاع البنوك هو وجهة المستثمرين ما بعد الأزمة التي ارتبطت بشكل كبير بعوامل نفسية وهي ثقة المستثمر مضاربا كان أو طويل الأجل بمعنى أن أي سهم يقوم على التوزيعات فهو ناجح وغير ذلك فلا تداولات عليه.
وأضاف ان ارتفاع القيمة الرأسمالية للسوق كانت انطلاقا من القطاع المصرفي حيث يبقى القطاع هو من يستحق النصيب الأكبر في بؤرة اهتمامات المستثمرين.
وتوقع الشخص أن تتركز تداولات الأيام المقبلة على أسهم قطاع البنوك لاسيما التي لديها ثقل وتتمتع بتوزيعات جيدة على مدار سنوات سابقة.
وقال رئيس جمعية المتداولون محمد الطراح ان الكثير من المستثمرين يعلمون تماما أهمية أسهم القطاع المصرفي والعوائد المنتظر تحقيقها من ورائها لاسيما ان العبء الكبير على تمويل خطة التنمية سيكون من خلال مساهمتها وبالتالي الفائدة ستصب على أسهمها في البورصة.
وأضاف الطراح ان أسهم القطاع المصرفي جيدة نظرا لتمتع اداراتها بحكمها الرشيد في المشروعات التي تدخل فيها وهو ما يصب في صالح الجانب التشغيلي لديها وبالتالي العوائد الجيدة لأسهمها المدرجة في السوق.