قال مدير الاستثمار المباشر في بيت التمويل الكويتي لإدارة الأصول لو أون يو إن الشركة ستطلق صندوقا بقيمة 300 مليون دولار للاستثمار في الأنشطة الاستهلاكية والصحية والتعليمية بنهاية عام 2012.
وقال إن بيت التمويل الكويتي لإدارة الأصول - وهي شركة تابعة للوحدة الماليزية لبيت التمويل الكويتي- سيجمع أموالا من مستثمرين خليجيين لهذا الصندوق الذي سيستثمر أيضا في معالجة النفايات وشركات الصناعات الخفيفة، مضيفا أن تدفق الصفقات مازال قويا جدا بوجه عام وأن بيتك لإدارة الأصول يتطلع أيضا إلى اجتذاب مستثمرين من سنغافورة واليابان لتنويع قاعدة مستثمريه التي تشمل حاليا أموالا من الكويت وماليزيا وبروناي.
وأضاف أن الصندوق الجديد سيسعى للاستثمار في أنشطة في ماليزيا وسنغافورة وتايلند وفيتنام واندونيسيا والصين.
وتابع قائلا: «في اندونيسيا نريد أن نؤسس وجودا محليا قويا للحصول على معدل أقوى لتدفق الصفقات من السوق».
وأشار إلى أن السوق مازال إلى حد كبير تحت سيطرة العائلات الكبيرة واختراقه يتطلب شركاء محليين جيدين وهذا الأمر نعكف عليه منذ عامين.
وقال إن الصندوق الجديد سيستثمر في شركات بقيمة منشأة تبلغ نحو 100 مليون دولار وهو ما يفوق حجم الشركات التي كان يجري الاستثمار فيها سابقا.
ونفذت الشركة في السابق استثمارات مباشرة في قطاعات التعليم والأغذية والمشروبات والصناعات الخفيفة والتجزئة والتوزيع.
واشترى صندوق الفايز 1 الذي تديره بيت التمويل الكويتي لإدارة الأصول وشركة الأمان للاستثمار حصة 24.9% في شركة باسيفيك هيلث كير هولدنجز السنغافورية في 2009.
وقال لو إن من المتوقع أن تشهد المنطقة مزيدا من صفقات الاستثمار المباشر هذا العام مع عودة الشركات التي أحجمت بسبب جمع رأس المال إلى السوق لكن المنافسة على الصفقات ستشتد بسبب وفرة السيولة.
وبلغ حجم السوق الإسلامي للاستثمار المباشر نحو ثلاثة مليارات دولار في 2009 مقارنة مع السوق العالمي الذي بلغ حجمه 2.2 تريليون دولار. وتعرض الاستثمار المباشر الإسلامي لضربة في الخليج بعد تضرر الاستثمارات من انهيار في أسواق العقارات.
ويتطلع كثير من المستثمرين الخليجيين إلى أصول آسيوية إذ من المرجح أن يكون تعافي أسواق العقارات بطيئا. وتوقع محللون في استطلاع لـ «رويترز» في أكتوبر انخفاض أسعار المنازل في دبي بنسبة 11% قبل أن تصل إلى أدنى مستوى لها في 2012 رغم أنها هوت بالفعل بنسبة 58% من الذروة التي بلغتها في عام 2008.