زكي عثمان - جمال عبدالحكيم - عمر راشد - فواز كرامي
أكد الخبراء والمهتمون بالشأن الاقتصادي الكويتي ان تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري يعد من المتطلبات الرئيسية في المرحلة الراهنة من اجل تشجيع وتطوير اداء القطاع الخاص والعمل على تحقيق مبدأ التنافسية مع محيطيه الخليجي والعربي.
واوضح الخبراء ان تنظيم مؤتمر اقتصادي دولي بالكويت يتطلب العديد من الاستحقاقات أهمها العمل على ضبط ايقاع التشريعات الاقتصادية وتعديل القوانين الاستثمارية بما يتلاءم مع أوضاع النظم الاقليمية والعالمية.
وأضاف الخبراء ان المؤتمرات اذا لم يتم تطبيق توصياتها ونتائجها تصبح تحصيل حاصل ولا جدوى منها وتصبح مثل غيرها من المؤتمرات التي أقيمت قبل ذلك.
واضافوا أن تحسين البيئة الاستثمارية ووجود تشريعات واضحة وتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية هي طوق نجاة وأساس سليم لتوطين الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكدوا أن من الصعب المناداة بإطلاق يد القطاع الخاص في العمل الاقتصادي في وجود العديد من القيود التي تقف حائلا دون تطويره، مشيرين الى ان الحرية الاقتصادية تحتاج الى اكثر من القول والأمنيات والمؤتمرات ولكن تحتاج الى الأفعال الجادة والمثمرة والنية القوية لتحقيق تلك المبادرات.
وأوصى الخبراء بضرورة تعديل التشريعات الاقتصادية ووضع بيئة استثمارية جادة من اجل النهوض بالأداء الاقتصادي وذلك لمواجهة الزيادة المضطردة في عدد الشركات الاستثمارية القائمة.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )