أعلن وزير المالية الاردني محمد ابو حمور امس ان مجلس الوزراء اقر مشروع نظام الرقابة المالية الذي سيمكن الحكومة من توفير نظام رقابي كفؤ وقادر على معالجة جوانب الضعف والاختلالات في نظم الرقابة على المال العام المعمول بها حاليا.
وأضاف في بيان أصدرته وزارة المالية ان اقرار مشروع النظام سيؤدي إلى الحفاظ على الأموال العامة من التلاعب أو التزوير أو الاختلاس ويحقق الاستخدام الأمثل والاستفادة القصوى من الموجودات والموارد العامة المتاحة.ويهدف المشروع الى اعتماد المعايير الدولية للتدقيق في نظام الرقابة على المال العام بحيث يتم إقرار هذه المعايير كمرجعية لوحدات الرقابة المالية وان يتم المحاسبة والمساءلة على أساسها والانتقال من الرقابة الشكلية للمعاملات المالية إلى الرقابة الحقيقية بشكل يمكن من المحافظة على الأموال العامة.وبين وزير المالية ان أحكام مشروع نظام الرقابة المالية حدد مهام وواجبات وحدات الرقابة المالية في الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات العامة لتشمل تولي وحدة الرقابة الداخلية التأكد من صحة ودقة القيود والبيانات والمعلومات المحاسبية والبيانات المالية والتحقق من فاعلية العمليات المالية المتبعة وكفاءتها وحماية الموارد المالية والأصول من سوء الاستعمال.وأوضح ان مشروع نظام الرقابة المالية أوجب على وحدات الرقابة المالية في الدوائر والوحدات الحكومية إعداد خطة سنوية للتدقيق المالي ورفعها إلى الوزير المختص أو مجلس الإدارة أو مجلس المفوضين في الوحدة الحكومية حسب مقتضى الحال للمصادقة عليها وذلك قبل نهاية شهر نوفمبر من كل عام.