أظهرت بيانات تحقيق ميزانية قطر فائضا بلغ 17.5% من الناتج الاقتصادي السنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام الماضي مع تضاعف إيرادات الحكومة عنها قبل عام. وبحسب تقديرات أولية للبنك المركزي بلغ الفائض 19.4 مليار ريال بما يعادل (5.3 مليار دولار) في الربع الثاني من السنة المالية 2010/2011 مع تعزز الإيرادات جزئيا بفضل زيادة إنتاج الغاز.
كانت قطر وهي من أكبر المستثمرين في العالم عبر صندوقها للثروة السيادية قد سجلت عجزا نسبته 23.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من ابريل الى يونيو مما عزاه محللون إلى تعديلات معتادة على الميزانية. ورفع أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم حجم الإنفاق 25% في السنة المالية الحالية مدعوما بأسعار نفط قوية وتوسع في إنتاج الغاز. ومن المقرر أن يرتفع الإنفاق بدرجة أكبر مع استعداد البلد الخليجي لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022. وتبدأ السنة المالية في قطر في ابريل. وتنشر الدوحة بياناتها للمالية العامة متأخرة ومن المعتاد في الخليج اجراء مراجعات على أرقام الميزانية.
وبلغت الإيرادات 48.4 مليار ريال في الفترة بين يوليو وسبتمبر 2010 في حين سجل الإنفاق 29 مليار ريال أي ما يعادل 48% من خطة العام بأكمله وذلك بزيادة طفيفة عن الفترة ذاتها قبل عام. وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي: «الإنفاق سيتجاوز الخطة لعام آخر بسبب زيادة الطاقة قرب نهاية السنة المالية.. إنه أمر معتاد جدا بالنسبة لقطر».
وتجاوز إنفاق قطر الميزانية المقررة في السنتين الماليتين السابقتين. كما فاق دخلها المتوقع في الخطة الأصلية بكثير بسبب تقديرات متحفظة لسعر النفط.
وفي ميزانية 2010/2011 أقر البلد عضو منظمة أوپيك إنفاق 117.9 مليار ريال بفائض متوقع عند 9.7 مليارات أو 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم فائضا قدره 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وساعد التوسع في إنتاج الغاز قطر على اجتياز التباطؤ العالمي وتحقيق فائض في الميزانية بلغ 46.6 مليار ريال أو 13% من الناتج المحلي في 2009/2010 وهو أعلى مستوى في خمس سنوات.