أجمع خبراء اقتصاديون على أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم موجة عابرة ويمكن العمل على احتوائها، بالرغم من الضغوط التضخمية التي تعانيها دول الخليج.
وشدد الخبراء، في حديثهم لـ «العربية.نت» على أن منطقة الخليج تتمتع بوفرة مالية وفرص عمل جيدة، إلا أن الإشكال الحقيقي هو أن سوق العمل المحلي مشوه، وتعتليه اختلالات هيكلية تحتاج إلى إصلاح.
فبحسب الخبير الاقتصادي السعودي د.إحسان بو حليقة فإن أسواق الخليج ليست عاجزة عن توفير فرص عمل للمواطنين، فهي من أكبر الأسواق التي قبلت أعدادا كبيرة من العمال الأجانب، فضلا عن أن منطقة الخليج قادرة على خلق فرص عمل بعكس الدول العربية الأخرى والتي تبحث تصدير عمالتها.
ودعا بو حليقة إلى الالتفات إلى أهمية إطلاق برامج تعليمية واجتماعية في المنطقة للقضاء على الفقر وعلى الفوارق الاجتماعية الكبيرة، ودعم الطبقة الوسطى التي تمثل عامل استقرار اجتماعي للدول، موضحا ان مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أطلقا مبادرات عالمية للقضاء على الفقر، ونحن بحاجة للتفاعل معها.
وذكر أن الشباب يمثلون طبقة مهمة وفاعلة في مجتمعاتنا العربية، فهم يمثلون بين 60 و70% من نسبة السكان، وفي هذا العمر يتطلع الشباب إلى انفتاح أبواب العمل والوظيفة والاستقرار الاقتصادي، وهو ما نحتاجه في هذه المرحلة.
وبحسب الخبراء تعمل الحكومات الخليجية جاهدة على تخفيف وطأة الأسعار، حيث تعتبر تكلفة الغذاء من بين أبرز الشكاوى، فأسعار القمح واصلت الارتفاع بفعل نقص الإمدادات جراء الجفاف في روسيا وفيضانات أستراليا، وشبهوا ارتفاع الأسعار بالحرب الاقتصادية المقبلة، حيث ان توفير الغذاء وتفادي الضغوط أهم الخطوات المطلوبة.
وذكرت وكالة «رويترز» ان معدل التضخم ارتفع في أنحاء الخليج في العام الماضي مسجلا مستويات قياسية لعدة أشهر، لكن نمو أسعار المستهلكين ظل أقل كثيرا من مستوياته القياسية فوق 10% التي شهدتها معظم دول الخليج في 2008 أثناء ذروة طفرة البناء والاستثمار.
ومن المتوقع أن يبلغ التضخم في الخليج بين 2.8 و5% هذا العام. وعبر محافظ مؤسسة النقد د.محمد الجاسر بالفعل عن القلق إزاء التضخم في المملكة التي مثلها في ذلك مثل جيرانها تستورد نحو 70% من احتياجاتها من الغذاء. وقال رئيس الاقتصاديين لدى البنك السعودي الفرنسي جون ساكياناكيس إن «الدعم يعتبر حلا في الأجل القصير، لكن يجب عليهم جميعا أن يفكروا كيف يمكن أن يستثمروا بفاعلية في الخارج في الكثير من الدول الزراعية».
وتجري شركة حصاد القطرية للسلع الغذائية المملوكة لصندوق الثروة السيادية القطري وهو من بين أكبر المستثمرين في العالم محادثات مع حكومتي الأرجنتين وأوكرانيا لشراء أراض زراعية أو محاصيل من الحبوب.
وأكد الخبير الاقتصادي البحريني محمد الصياد، في حديث لـ «العربية.نت» ان دول الخليج مدعوة لمعالجة الاختلال في قضايا البطالة بحلول واقعية لاستيعاب أعداد الخريجين والشباب، محذرا من أن انسداد الرؤية أمام الجيل الجديد ستعمق بلا شك أزمة سوق العمل. وطالب بضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني في القرارات الاقتصادية وإعادة رسم هيكلة الطلب في الوظائف على أن تعطى الأولوية للمواطنين في دول التعاون.
وأشار الصياد إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في توفير الفرص المتاحة، على أن يتحمل قطاع الأعمال في المنطقة مسؤولية تاريخية في العمل على إشراك العمالة الوطنية وتأهيلها بشكل منظم ومقبول.