أعلن بنك الخليج الدولي عن تحقيق أرباح صافية بلغت بعد استقطاع الضرائب 100.4 مليون دولار عام 2010، مقارنة مع خسائر بلغت 152.6 مليون دولار للعام السابق، وفي الربع الأخير من عام 2010 بلغت الأرباح الصافية 14.3 مليون دولار، مقارنة مع خسارة مقدارها 132.4 مليون دولار للربع الأخير من عام 2009.
وبلغت إيرادات الفوائد التي شكلت أكبر فئات الدخل 156.2 مليون دولار، أي بتراجع مقداره 24% عن عام 2009.
ويعزى هذا التراجع إلى قيام البنك بتخفيض حجم المخاطر والمديونية في الميزانية العامة من جهة وتراجع معدلات الفائدة بمستوى قياسي من جهة أخرى، أما إيرادات الرسوم والعمولات فقد ارتفعت بمقدار 1.5 مليون دولار لتصل إلى 42.2 مليون دولار، مما يعكس اهتمام البنك بزيادة الإيرادات المتحصلة من الرسوم. وبلغت أرباح المتاجرة 12.7 مليون دولار تشكل في معظمها إيرادات من أنشطة صرافة العملات للعملاء، فيما بلغت الإيرادات الأخرى أيضا 12.7 مليون دولار تمثل أساسا أرباح استثمارات في أسهم مدرجة وأرباحا محققة من محفظة الأوراق المالية الاستثمارية، وانخفضت المصاريف بمقدار 9.5 ملايين دولار، أي بنسبة 8%، لتصل الى 113.3 مليون دولار، ويعكس هذا الانخفاض في المصاريف الإجراءات الفعالة التي اتخذها البنك خلال العام السابق لمواءمة التكاليف مع مستوى وطبيعة أعمال البنك الراهنة، وتم وضع مخصصات خسائر بمقدار 4 ملايين دولار فقط لعام 2010، ما يؤكد حكمة السياسة الحذرة التي اتبعها البنك في تحديد المخصصات خلال عام 2009.
وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي جماز بن عبدالله السحيمي: «في أعقاب اتخاذ العديد من الإجراءات الفعالة عام 2009 لتعزيز استقرار البنك، اتسمت بيئة الأعمال بالتفاؤل الحذر في بداية عام 2010 وذلك بسبب استمرار التحديات التي شهدتها المنطقة وأسواقها نتيجة للأزمة المالية العالمية، وبعد تقوية هيكل الميزانية العامة أصبح البنك في وضع أفضل يمكنه من الاستفادة من فرص الأعمال الناجمة عن انتعاش الأوضاع الاقتصادية على المستويين الدولي والإقليمي وتحقيق الربحية مرة أخرى وإعادة صياغة توجهه الاستراتيجي».
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي د.يحيى بن عبدالله اليحيى «أنه تم خلال العام تعزيز قاعدة تمويل البنك بشكل جوهري من خلال إصدار ناجح لسندات مقومة بالريال السعودي بلغت قيمتها 3.5 مليارات ريال (933 مليون دولار) ومدتها خمس سنوات، يطرح البنك بنجاح أيضا في نوفمبر 2009 سندات قيمتها ملياري ريال سعودي ومدتها ثلاث سنوات في المملكة العربية السعودية، وقد أكد الطلب الكبير على سندات البنك من مجموعة عريضة من المؤسسات والشركات المرموقة ثقة السوق العالية في البنك، ونجحت هذه السندات في تقليص اعتماد البنك على التمويل قصير الأجل وتقليل الفجوة بين آجال استحقاق أصوله وخصومه».