قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز أمس ان السوق الكويتية وصلت الى مرحلة التشبع بالنسبة لعدد البنوك الإسلامية «في هذه المرحلة». وأوضح المحافظ في تصريح مكتوب لـ«رويترز» أن عدد البنوك الإسلامية الوطنية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي خمسة بنوك بالإضافة إلى فرع لبنك إسلامي أجنبي مقابل خمسة بنوك تقليدية. وهذه البنوك الإسلامية هي بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان والبنك الاهلي المتحد وبنك الكويت الدولي وبنك خامس هو بنك وربة الذي تم تسجيله في سجل البنوك الإسلامية في ابريل 2010 ولم يباشر نشاطه بعد، اضافة الى فرع بنك أجنبي إسلامي هو مصرف الراجحي. وأكد أن وجود البنوك الإسلامية «سيدعم مناخ المنافسة في مجال العمل المصرفي الإسلامي وهو أحد أهم أهداف إصدار القانون الخاص بالبنوك الإسلامية وبما ينعكس بالتالي على جهود تلك البنوك في تحسين مستوى أدائها وتطوير منتجاتها لتلبية احتياجات العملاء وهو أمر ستظهر انعكاساته الايجابية على أداء البنوك الإسلامية المحلية حديثة العهد بشكل أوضح خصوصا بعد انحسار أثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية».
وقال ان الصناعة المصرفية الإسلامية في الكويت تبشر بمستقبل طيب بعد ترسيخ دعائمها التنظيمية والرقابية بشكل كبير وقد أصبح وجودها وتطورها أمرا ملموسا سواء من حيث عدد المؤسسات أو حجم حصتها في السوق. وأوضح أن هذه البنوك أصبحت رافدا واضحا للعمل المصرفي على أرض الواقع وسيكون لها دورها الملموس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت.
وأكد أن التحديات التي مازالت على الساحة خصوصا عدم توافر تشريع متكامل للصكوك «تحظى بالاهتمام وهناك جهود تبذل بشأنها».
وفي رده على سؤال عن إمكانية أن تتبع الكويت خطى قطر وتمنع البنوك التقليدية من فتح نوافذ للعمل المصرفي الإسلامي قال المحافظ انه طبقا للقانون الكويتي بشأن البنوك الاسلامية الصادر في 2003 فانه يجوز للبنوك الكويتية التقليدية تأسيس شركات تابعة تزاول نشاط البنوك الاسلامية طبقا لأحكام الشريعة على ألا يزيد ما يؤسسه البنك الواحد على شركة واحدة لها مقر واحد فقط وألا يقل رأسمال الشركة عن 15 مليون دينار.
وأضاف أن مؤدى ذلك أن القانون قد سمح للبنوك التقليدية بتأسيس شركات تابعة لها كيان قانوني ومالي مستقل لمزاولة العمل المصرفي الإسلامي «دون أن يسمح لها بفتح نوافذ أو فروع لمزاولة العمل المصرفي الإسلامي».