احمد مغربي
قال مصدر مطلع لـ «الأنباء» ان اللجنة المشتركة المنبثقة من المجلس الأعلى للبترول عقدت اجتماعا أمس لمناقشة زيادة رواتب العاملين في القطاع النفطي، وخلص الاجتماع إلى تأجيل البت في القرار النهائي إلى اجتماع قادم في شهر مارس المقبل بعد الانتهاء من فترة الأعياد الوطنية.
وأوضح أن اللجنة المشتركة التي تتكون من اللجنة المالية والفنية في المجلس طلبت من مؤسسة البترول الكويتية مزيدا من الإيضاحات والاستفسارات بشأن الزيادة لاسيما ان المؤسسة أعدت مقارنة بين الرواتب بين الكويت والعاملين بدول الخليج دون أن تذكر بالأساس أيا من الشركات الخليجية التي قارنت معها.
وشدد المصدر على أن الزيادة سوف تكلف ميزانية مؤسسة البترول 183 مليون دينار للحد الأعلى للمربوط، مبينا أن أعضاء اللجنة ليست لديهم أي اعتراضات على مبدأ الزيادة وإنما مجرد استفسارات مبدئية سوف يناقشها ديوان الخدمة المدنية عندما تحال الزيادة اليه.
وذكر أن مؤسسة البترول الكويتية ركزت على أن الزيادة ستحمي القطاع النفطي المحلي من هروب القيادات النفطية دون أن يذكروا ما هي هذه القيادات التي فضلت الخروج للعمل في أي دولة خليجية براتب أعلى خلال السنوات الثلاث الماضية، مبينا أن اللجنة طلبت كذلك تأثير الزيادة على الوظائف المشابهة في الدولة مثل استقطاب الكفاءات المهنية ومقارنة بين عدد الوظائف الشاغرة وعدد المتقدمين لهذه الوظائف في المؤسسة.