قال وزير التجارة والصناعة احمد الهارون: ان الوزارة ستبدأ بتطبيق القانون (9) لعام 2008 الذي يحظر التعامل بالبيع او الشراء او اصدار حوالة الحق للغير اواصدار توكيل بالتصرف للغير او قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم والبيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص ابتداء من الاول من مارس المقبل.
واضاف الوزير الهارون في تصريح صحافي: ان الوزارة ستقوم بتنفيذ هذا القانون من خلال اجهزتها الرقابية والاشرافية مع انتهاء المهلة التي منحها القانون للمخاطبين به والتي تنتهي مع نهاية الشهر الجاري.
وذكر انه مع بداية الشهر المقبل ستطبق الغرامات والجزاءات المنصوص عليها في القانون على كل من يخالف احكامه ولم يبادر الى تصحيح اوضاعه، واعرب الهارون عن امله في ان تحقق المتابعة والتطبيق الحازم لهذا القانون الاهداف التي صدر من اجلها، والحد من عمليات المضاربة في قسائم السكن الخاص، ومن ثم انعكاسه على اسعار قسائم السكن الخاص المبالغ فيها نتيجة عدم توفرها بالقدر الذي يلبي الطلب عليها، وان تكون الاسعار بمستوى يمكن المواطن الحصول على قسيمة باسعار معقولة. يذكر ان وزارة التجارة والصناعة ذكرت منذ نوفمبر عبر تصريحات للوزير الهارون بنصوص القانون واهمية تصحيح المخاطبين فيه لاوضاعهم حرصا منها على عدم وقوع أي ضرر على اصحاب العلاقة المخاطبين بالقانون.