عاطف رمضان
أكد الوكيل المساعد في وزارة التجارة والصناعة داود السابج أن اجتماعا سيضم «التجارة» وهيئة سوق المال وبنك الكويت المركزي خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيرا إلى أن موعد هذا الاجتماع ستحدده «الهيئة».
وقال في تصريح لـ «الأنباء» ان الوزارة تقوم حاليا بدراسة آليات نقل صلاحياتها إلى هيئة اسواق المال وفقا لما جاء في القانون واللائحة التنفيذية وبما لا يتعارض مع دور وزارة التجارة في الرقابة حسب ما خوله لها قانون الشركات التجارية من صلاحيات.
وأضاف أن هناك العديد من الصلاحيات الخاصة بوزارة التجارة والصناعة سيتم نقلها إلى هيئة اسواق المال لفك التشابك، مبينا أن هناك امورا غير واضحة بشأن تبعية الصلاحيات التي بحوزة الوزارة حاليا وما إذا كانت ستظل تابعة للوزارة أم ستنتقل إلى هيئة أسواق المال ضاربا مثالا على ذلك بالشركات المقفلة التي لم يحدد تبعيتها في اللائحة التنفيذية للقانون. وذكر ان الشركات العامة أو المدرجة ستكون من اختصاصات هيئة اسوق المال كما أن قسم صناديق الاستثمار بالوزارة سيتم نقله إلى مظلة الهيئة. وأفاد السابج بأن الوزارة لاتزال تقوم بدراسة البيانات المالية للشركات وعقد الجمعيات العمومية وإصدار وتجديد التراخيص.
من جهة أخرى لفت السابج إلى أنه لاتزال هناك فرصة أمام الشركات المتأخرة في تقديم ميزانياتها للوزارة، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من الشركات التي لم تقدم ميزانيات منذ عام 2009 استجابت لـ «التجارة» وقدمت البيانات المالية. وكشف السابج عن انخفاض أعداد الشركات المخالفة في تقديم بياناتها المالية للوزارة خلال الفترة الاخيرة، موضحا أن «التجارة» أحالت شركات للنيابة التجارية خلال الفترة الأخيرة إلا أن هناك شركات استجابت لنداءات الوزارة وتعهدت بتسليم بياناتها للوزارة خلال فترة زمنية قصيرة. الجدير ذكره ان ميزانية العام 2010 تنتهي فترة السماح لها خلال مارس الجاري.