محمود فاروق
قال وزير التجارة والصناعة ورئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية أحمد الهارون ان لجنة السوق قامت بمناقشة مجموعة من توصيات اللجنة الفنية الرامية إلى تطوير السوق، ممتنعا عن الحديث في تفاصيل هذه الشروط على ان يتم اعلانها لاحقا، حيث تتضمن ثلاثة محاور وهي:
1_ تنظيم إجراءات انسحاب الشركات من سوق الكويت للأوراق المالية.
2_ تطوير آليات وادوار السوق الاجل وتطوير نظام الاوبشن.
3_ إعادة تصنيف القطاعات وشروط نقل الشركات من سوق لآخر.
وأوضح الهارون في تصريحات صحافية عقب اجتماع لجنة السوق الذي عقد أمس أنه تمت مناقشة خطة عمل البورصة لعام 2011 بما يخص تحريك وتطوير أدواته الاستثمارية، ومقترح إعادة تصنيف الشركات المدرجة في السوق وتحديد شروط نقل الشركات من سوق إلى آخر، مبينا أن كل هذه المقترحات سيتم رفعها لهيئة اسواق المال لإقرارها باعتبارها الجهة التي تعتمد أي نظم جديدة للسوق.
وأضاف أن اللجنة ناقشت تقريرا لفصل الاصول المعنوية والمادية للسوق والتي تم تفويض إدارة البورصة بإدارتها خلال الفترة الانتقالية حتى إنشاء شركة تتولى أمر أصول البورصة وما تبقى لها من عمالة.
وأفاد بأن اللجنة استعرضت طلب الهيئة المتعلق بالجهاز الوظيفي الذي يعتبر ضرورة لتشغيل السوق بشكل كفء حسب المادة 157 لقانون 7 لعام 2010، باعتبار أن موظفي السوق هم موظفو الهيئة.
مشيرا إلى أن الإدارة ستعد مقترحاتها حول هذا الموضوع وترفعها إلى لجنة السوق التي ستقوم بدورها لرفعها للهيئة.
واختتم الهارون تصريحه قائلا ان اللجنة رحبت بالعضو الجديد طارق عبدالعزيز شهاب والذي حل محل المرحوم طارق الايوب، العضو الآخر الذي جد على اللجنة بحكم عمله وهو وكيل وزارة التجـارة والصناعة الجديد عبدالعزيز الخالدي.