أكد رئيس مجلس ادارة شركة افكار القابضة صالح اليوسف أن سوق الكويت للأوراق المالية ماضية في تحقيق قفزاتها القياسية في كل مؤشراتها على الرغم من الجدال الدائر حاليا بين ادارتها ومجموعات استثمارية حول بعض القضايا المتعلقة بادراج الشركات ما يستوجب وجود آلية للتفاهم بين الطرفين.
وقال اليوسف لـ «كونا» أمس ان شريحة كبيرة من المستثمرين تتخوف من تسييس عمل البورصة ما ينعكس على مجريات التداولات في سوق لابد لها وان تتمتع بحرية العرض والطلب دون تدخلات تؤثر عليها.
العوامل المؤثرة
واضاف ان اسواق المال عادة ما تتأثر بالعوامل المحلية أو الخارجية حيث ان الاستقرار بشقيه السياسي والاقتصادي مهم جدا لرأس المال فان توافر شقا الاستقرار فستشهد الأسواق رواجا واذا وجد احدهما فقط فستكون السوق على حافة الاهتزازات وهو ما يحدث في البورصة الكويتية حاليا.
واوضح أن ما يثار عن الخلاف حول ادراج بعض الشركات من عدمه يستدعي توافر شروط واضحة للجميع سواء من ادارة البورصة أو الشركات الراغبة حتى لا يكون هناك لبس تكون له تداعيات سلبية.
وتمنى على لجنة البورصة الا تتخذ القرارات بناء على السلطة التقديرية وان تراجع الشروط المعمول بها حاليا في عمليات الادراج وان تبين بالمستندات والادلة الدامغة التي لا غبار عليها اسباب الرفض لاي شركة حتى لا تتسع الفجوة بينها وبين الشركات.
ورأى اليوسف ان الحاصل الان في البورصة يضيء الطريق امام تفعيل لجان التحكيم التجاري المعمول بها في معظم بلدان العالم لتصفية النزاعات التجارية بدلا من تصعيد الامور الى القضاء ما يؤثر على سمعة البورصة التي تسعى الحكومة الى جعلها سوقا اقليمية.
هيئة سوق المال
وتمنى اليوسف ان يخرج مشروع هيئة سوق المال غير مشوه عبر تفاهم واضح بين السلطتين حيث لابد من معرفة رأي غرفة التجارة والصناعة وادارة البورصة والوسطاء والجهات المتخصصة والمهتمة في أمر الاقتصاد.
واكد انه على الرغم من المشكلات الدائرة الآن بين الشركات وادارة البورصة فإن سوق الكويت للاوراق المالية لم تتأثر في ادائها حيث انها منظمة ومراقبة وتداولاتها صحية وهي من افضل الاسواق في المنطقة ولابد من التفاؤل بما هو قادم نظرا للقيمة السوقية للشركات المدرجة التي تلامس الـ 57 مليار دينار.
آليات العرض والطلب
وحول اداء القطاعات داخل السوق قال اليوسف ان معظمها تتحرك بآليات العرض والطلب لاسيما القطاع الصناعي حيث ان اسهمه مستقرة لان شركاتها تتحرك بوضع مالي ومحاسبي واضح على خلاف بعض الشركات في قطاعات اخرى تركت اغراضها الاساسية واتجهت للمضاربة في البورصة تحت بند ادارة فوائضها المالية.
واشار الى ان الشركات تلجأ الى تأسيس الصناديق لتمويل مشروعاتها على اعتبار أنها اداة غير مكلفة مثلما يحدث عندما تلجأ الشركات للاقتراض من البنوك حيث الفوائد تثقل كاهل موازناتها، مؤكدا ان التنويع الاستثماري مهم والصناديق هي وسيلة لجمع المال.
وشدد على ان الادارة الرشيدة للصناديق الاستثمارية هي اساس نجاحها حيث ان عمليات اختيار الاسهم تتطلب القدرة على التأقلم مع متغيرات العرض والطلب.
واختتم اليوسف حديثه بنصح المستثمرين بعدم الاتجاه الى الاستثمار في الصناديق الا بعد التدقيق في التاريخ الاستثماري للشركة التي تدير الصندوق وبعدها يتم تحديد الدخول في الاستثمار من عدمه حتى لا تكون هناك خسائر متتالية دون تفكيــر منطقــي.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )